بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء الكاظمي: حياة الناس ليست مجاملة.. ونشطاء: فقط حياة الشباب بساحات التظاهر هي مجاملة والاعتقالات والتعذيب برهم صالح: نقف بحزم ضد محاولات مارقة لزعزعة استقرار بلدنا.. ونشطاء: لا مستقبل للعراق بوجودكم في السلطة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا.. نشطاء: يوم الظلام في التاريخ الأمريكي يونامي تصدر بيانا بشأن تفجيري ساحة الطيران في بغداد

التميمي يكشف تفاصيل رفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم تهم مختلفة

مجلس النواب

كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن تفاصيل رفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم تهم مختلفة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن الدستور تناول في المادة ٦٣ ثانيا من الدستور والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة وهي الجريمة المشهودة اي حالة التلبس بالجريمة.. حيث يمكن إلقاء القبض على النائب في هذه الحالة فقط ".

وأضاف أن " أمر القبض لا يصدر على النائب إلا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البر لمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني.".

وتابع "إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان اذا كان في مدة الفصل التشريعي أما إذا كان البرلمان خارج هذه المدة اي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو ر رئيس البرلمان".

وأشار إلى أنه "إذا كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانة بشكل جماعي أو بشكل منفرد ونفس الشي اذا كان هناك أكثر من تهمة بحق النائب"، مبينا ان "الحصانة وفق الدستور تم منحها الى المئة الف ناخب الذي يمثلهم النائب .وليس للنائب .وطبعا حتى لو لم يصوت البرلمان على رفع الحصانة فإن التهمة الجزائية لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانية".

وأوضح التميمي أنه "ولا علاقة للحقوق المدنية أو الدعاوى المدنية برفع الحصانة لأنها اي هذه الدعاوى لا علاقة لها بعمل النائب وهي لا تحتاج لا إلى موافقة البرلمان ولا إلى تصويت".

أخر تعديل: الأربعاء، 13 أيار 2020 09:32 ص
إقرأ ايضا
التعليقات