بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير قانوني : احالة عبد المهدي ووزرائه الى التقاعد فيها اشكال دستوري وقانوني

عادل عبد المهدي

اكد الخبير القانوني هاتف الركابي :" ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احالة الحكومة السابقة الى التقاعد فيه اشكال دستوري وقانوني".

وقال الركابي في بيان صحفي  :" فاجأنا رئيس الوزراء حين اصدر  الامر الديواني رقم (1) في ٢٠٢٠/٥/٧ المتضمن احالة  رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي واعضاء حكومته من الوزراء الى التقاعد  ، ومما يثير الاستغراب هوكيف يصدر هذا الامر مع وجود المستشارين القانونيين في مكتب رئيس الوزراء".

واوضح انه:" بموجب احكام الدستور فان رئيس الوزراء لا يملك اية صلاحية دستورية تمنحه الحق باحالة الحكومة السابقة الى التقاعد ، وصلاحيات رئيس الحكومة واضحة وصريحة وقد حددتها المادة ( ٧٨ ) من الدستور ، والجهة الوحيدة التي تملك هذا الاختصاص هي رئيس الجمهورية استنادا للمادة ( ٧٣ ) من الدستور المتعلقة باصدار المراسيم الجمهورية "، مشيرا الى :" ان   رئيس الجمهورية  سبق وان اصدر المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٠  المتضمن قبول استقالة حكومة الدكتور عادل  عبد المهدي ، وبالتالي  فالعبارة التي وردت في الامر ( استناداً للصلاحيات الدستورية ... )  باحالة الحكومة الى التقاعد دستوريا لايقوم عليه دليل ولا اجتهاد في مورد النصوص ".

ودعا الركابي رئيس الوزراء الى تصويب او تصحيح الامر الديواني المذكور كونه غير سليم دستوريا ً وقانونيا.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات