بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نواب: حكومة عبد المهدي تنصلت عن واجباتها في اللحظات الأخيرة.. ومطالبات للكاظمي بالتحرك

عبد المهدي والكاظمي

انتقد نواب في البرلمان، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، متهمين إياها بالتنصل عن واجباتها في اللحظات وذلك بسبب عدم إطلاق رواتب المتقاعدين، مطالبين حكومة الكاظمي بالتحرك السريع لإطلاق الرواتب.

من جانبه، قال النائب محمد شياع السوداني، إنه على الحكومة الجديدة التحرك السريع لإطلاق رواتب المتقاعدين وضرورة تجنيب هذه الشريحة القرارات المجحفة في ظل ظروف الجائحة وشهر رمضان.

وأضاف، أن الإجراءات الادارية لم تقدر الظروف المعيشية لهذه العوائل، معبراً عن  استغرابه من تنصل الحكومة السابقة وفي اللحظات الأخيرة  من عمرها عن واجباتها بإصدار القرار الخاص بإطلاق التمويل لهذه الرواتب.

 وأشار السوداني إلى ضرورة أن تذهب قرارات الدولة باتجاه حماية هذه الشريحة بعيدا عن التسويف والاجتهادات وان تبتعد في حل ازماتها عن رواتب الموظفين والمتقاعدين.

كما انتقد النائب منصور البعيجي، تأخر صرف رواتب المتقاعدين، مطالباً بصرفها فوراً.

واستغرب البعيجي في بيان، تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الى الآن بالرغم من التصريحات الرنانة التي اطلقتها الحكومة والجهات المعنية بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام الحالي"،  متسائلاً عن سبب تأخر صرف الرواتب.     

وأضاف، أن "تأخير صرف رواتب المتقاعدين هو أمر مرفوض وعلى وزير المالية إطلاقها فورا لأن تأخير اطلاقها هو ظلم واجحاف كبير بحق شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي خدم البلد فترة طويلة".     

وبين البعيجي، أن "شريحة المتقاعدين هم ايقونة المجتمع العراقي خدموا البلد فترة طويلة من اعمارهم وبكافة مؤسسات الدولة لذلك من واجب الحكومة اتجاههم تقديم الرعاية الخاصة لهم لا ان يتم تأخير صرف أو ستقطاع جزء من رواتبهم التقاعدية".     

وتابع، أن "اغلب المتقاعدين الذين خدموا الدولة العراقية وبعد انتهاء خدمتهم ودخولهم السن القانوني للتقاعد خرجوا يعانون امراض مزمنة وبحاجة الى علاج الامر الذي يتطلب الاسراع بصرف رواتبهم التي هي استحقاهم الطبيعي وليست منة من أي جهة كانت لذلك يجب الاسراع بصرفها دون اي تأخير تثمينا لهم".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد كشفت عن قرار أصدرته الحكومة المستقيلة في ختام أعمالها، بانتظار تعليمات الحكومة الجديدة.

ونص القرار، على "إيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة".   

وشمل إيقاف التمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث قالت هيئة التقاعد في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف ونتتظر استثناءً من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين".     

أخر تعديل: الجمعة، 08 أيار 2020 12:07 م
إقرأ ايضا
التعليقات