بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 26 أيار 2020

مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق.. بعد رصاص إيراني ومقتل 1000 متظاهر في الساحات

الكاظمي
بعد ولادة متعثرة، استمرت شهورًا وبعد فشل المكلفين السابقين، عدنان الزرفي وعلاوي بالوصول للمنصب الأخطر في العراق، اعتمد مجلس النواب التشكيلة الوزارية لحكومة الكاظمي.
وقال مراقبون، إن أمامها تحديات هائلة، يتمثل أولها في تحجيم ايران وعصاباتها التي عطلت ظهور الحكومة شهورا طويلة، وفرضت حتى اللحظة الاخيرة شروطها. وقالوا إنه لو استطاع تحييد إيران وعصاباتها وكتلها بعدما أصبح رئيسا للوزراء لاستطاع أن يكون رصيدا شعبيا له، ولفتوا أن هناك خطرا ماثلا في الأذهان يتمثل في أزمة اقتصادية عراقية على الأبواب بسبب انهيار أسعار النفط وهو ما ينبغي أن يكون له حل سريع من جانبه وتحرك لمواجهة المشكلة.
وبحضور 255 نائبا، وافق البرلمان على التشكيلة الوزارية التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، أن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات. كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة بأمر القائد العام.
من جهة أخرى، كشف الكاظمي أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأن الغاية إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.
وصوّت مجلس النواب على، جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية. كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل. ووافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات. كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل.
وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.
وكان الكاظمي قبل إعلان البرلمان، قد كشف تقديمه تشكيلته الوزارية للبرلمان في البلاد. وعبر تغريدة في تويتر، أكد الكاظمي، أنه قدّم التشكيلة الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها، لافتا إلى أنه عمل على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات وفقا لأسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، وأضاف الكاظمي أن هدف الحكومة سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة.
وفي وقت، سابق تعهدت الكتل السنية والكردية إضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت على الحكومة، فيما أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي. وحسم الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع بعدما تولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع وذهبت حقيبة الداخلية للفريق عثمان الغانمي.
أ.ي
إقرأ ايضا
التعليقات