بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الحلبوسي يحذر من المناورة.. المحاصصة أساس تشكيل حكومة الكاظمي و81 نائبا يرفضونها

الكاظمي ومجلس النواب

حدد البرلمان جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء، فى حين طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت لهذه الحكومة.

وأشار الحلبوسي إلى أن العراق لا يتحمل المناورة لأن الوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة عراقية قوية بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني.

واعتبر أن الكاظمي مرّ بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص فى وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية.

وينتظر أعضاء مجلس النواب تسلم قائمة بأسماء المرشحين فى حكومة مصطفى الكاظمي فى جلسة اليوم الأربعاء والتي ستخيم عليها تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا المستجد الذى يضرب العالم.

وكشفت مصادر سياسية، أن توزيع الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي تضم 12 وزيرا من الطائفة الشيعية و6 للطائفة السنية و3 للمكون الكردي وواحدة للمكونات الأخرى، وهى نفس معادلة حكومة عادل عبد المهدى المستقيلة.

بدوره، استبعد النائب عن "ائتلاف المدن المحررة" فى البرلمان طلال الزوبعي، عقد جلسة البرلمان لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مرجحاً عقدها يوم السبت المقبل، فى حال توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق بينها.

وقال الزوبعي فى تصريحات صحفية، إن "الخلافات بين الكتل السياسية لازالت مستمرة، ولم يتم التوصل حتى اليوم إلى اتفاق بشأن تمرير كابينة الكاظمي اليوم الأربعاء".

وأشار إلى أن غياب الرؤية الواضحة للكتل وعدم وجود تنسيق لتوزيع الحقائب الوزارية، يعقد من مسألة التصويت على التشكيلة الحكومية المرتقبة، مؤكداً أنه "من الصعب عقد الجلسة كما مقرر لها اليوم الأربعاء، ومعظم القادة والنواب قد لا يحضروها، وقد يرجأ عقدها إلى يوم السبت المقبل".

إلى ذلك، حدد البرلمان فى إرشاداته إلى النواب المشاركين فى الجلسة إلى ضرورة تنظيم عمليات جلوس النواب من السيدات والرجال، بحث يكون هناك مقاعد فارغة ومسافات آمنة بين النواب خلال انعقاد الجلسة، مؤكدة ضرورة ترك المسافات الآمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامات الواقية وارتداء الكفوف المطاطية وتجنب ملامسة الأسطح واستخدام المعقمات.

ويبلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم: حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإنقاذ والتنمية "تحالف القرار العراقي" (11 مقعدا من 329 في البرلمان).

ولحصول حكومة الكاظمي على ثقة البرلمان، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من عدد الأعضاء الحاضرين (وليس العدد الكلي).

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة، ستخلف وزارته حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيله ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

إقرأ ايضا
التعليقات