بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

البرلمان ينتظر تشكيلة الكاظمي.. لتحديد جلسة التصويت

الكاظمي ومجلس النواب

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، أن تحديد جلسة منح الثقة يتوقف على إرسال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أسماء تشكيلته الوزارية إلى البرلمان.

وقال حداد، إن الكاظمي أرسل المنهاج الحكومي ونتوقع أن يرسل أسماء التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة، وبعد وصول الأسماء سيحدد موعد عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة.

وحول آلية التصويت أوضح حداد أن جلسة منح الثقة ستكون في قاعة المؤتمرات لكبر حجمها، وستكون هناك مسافة بين كل نائب وآخر للوقاية الصحية، مؤكداً أنه سيتم اتباع جميع الإجراءات الصحية والوقائية أثناء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي.

وأضاف أن رئاسة البرلمان وجهت النواب للحضور إلى بغداد، اليوم الاثنين، استعداداً لعقد الجلسة في الأيام القادمة، مشيراً إلى أنها قد تعقد نهاية الأسبوع الجاري.

بينما رجح النائب البخاتي أن يتم عقد جلسة البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لحين وصول الأسماء إلى البرلمان واستكمال دراسة المنهاج الحكومي ووصول أعضاء البرلمان الموجودين خارج البلد.

إلى ذلك، اعتبر رئيس كتلة الفتح في البرلمان النائب محمد الغبان، أن الكتل السياسية سبق أن اتفقت مع الكاظمي على تفويضه باختيار تشكيلته بعيداً عن المحاصصة، على أن تتوافر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية، وأن تطبق هذه المعايير على الجميع. وأضاف أنه كرر أخطاء المكلف الأسبق (محمد توفيق علاوي) في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين، مؤكداً أن المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين.

والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، ثالث شخصية يتم تكليفها في 9 نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس برهم صالح، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات، بينما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعماً مشروطاً من غالبية القوى السنية والشيعية والكردية.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

إقرأ ايضا
التعليقات