استبعدت اللجنة المالية النيابية تقليل رواتب الموظفين ومخصصاتهم او التلاعب بها ، لانها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب، داعية الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز.
وافاد عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي :" ان تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة ، لذا فان تقليل الرواتب دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية ".
ودعا القدو الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى، مستغربا صمت الحكومة على ضخ 435 مليار دينار الى الاقليم ، دون ان تتسلم منه دينارا واحدا عن مبيعات نفطه .
واوضح :" ان الحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، لعدم وجود حكومة بعد "، مشيرا الى انه :" في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لتأمين الرواتب ومحاربة فايروس كورونا ".
