بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خالد المشري .. "الإخواني الفاسد" ذراع قطر لتدمير ليبيا

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

أثار انطلاق العملية الأوروبية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا غضب المليشيات المسلحة غربي البلاد وداعميها من تنظيم الإخوان الإرهابي، وسط مخاوف من قطع السبل أمام الدعم التركي القطري للإرهاب في البلد الساحلي الغني بالنفط.

وسعى تنظيم الإخوان الإرهابي متمثلا في خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، للتصدي للالتفاف الشعبي حول القيادة العامة للجيش وتفويضها لإلغاء العمل بالاتفاق السياسي الذي أنشأ عددا من الكيانات السياسية غير الدستورية أو المعتمدة من البرلمان، على رأسها مجلسه الاستشاري.

والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست عقب توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وجاءت بحكومة الوفاق غير الدستورية بموجبه قبل تنصلها منذ ذلك الحين من الالتزام بالاتفاق ما دفع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لإعلان إسقاطه الأسبوع الماضي.

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء قطر وأحد مشرعني التدخل الخارجي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.


ومنذ مطلع العام الجاري يتم ارسال أسلحة وجنود ومرتزقة لدعم المليشيات الإخوانية التي تسيطر على العاصمة طرابلس ما يؤسس لوجود عسكري لأجنبي في البلاد.

من السجن إلى المجلس
والمشري هو قيادي بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن مؤسسي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، كما تجمعه اتصالات وثيقة مع الإخواني الليبي المقيم  علي الصلابي، ومفتي الإرهاب الصادق الغرياني.
 وقد بدأت علاقته بالتنظيم مبكرا، وشارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم واعتقلته الدولة الليبية بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.
وقد ساعدت علاقاته الواسعة مع المخابرات التركية والقطرية والمتطرفين الهاربين من السجون عقب أحداث عام 2011 في بروز نجمه السياسي ليبدأ في تنفيذ الأجندة القطرية.
انتخب المشري في عام 2012 لعضوية المؤتمر الوطني العام، الذي سيطر عليه المتطرفون وانتهت ولايته عام 2014، ووصل إلى أن أصبح عضوا في لجنة الأمن القومي ومقرر اللجنة حتى سبتمبر/أيلول 2014، ثم رئيسا للجنة المالية.
وقد أحيا الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية هذا المؤتمر المنتهية ولايته بانتخاب مجلس النواب، وحولته إلى ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، حيث ظل في عضويته إلى أن أصبح  رئيسا له في 4 أبريل/نيسان 2018.
ومن خلال هذه العلاقات المشبوهة، استطاع في هذه المدة القصيرة التي قضاها خارج أسوار السجن أن يشغل عدة مناصب مالية كبرى؛ من بينها المدير العام لهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. 
اتهامات بالفساد
وخلال هذه المدة لم يسلم من عدة اتهامات بقضايا فساد، حيث كشفت وثائق مسربة أن المشري استولى على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب لينفقها كتمويل على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.
وأثارت هذه الاتهامات الجهات الرقابية في ليبيا التي طالبت بمحاكمته، وأشهر تلك القضايا كانت في يناير/كانون الثاني 2019، حيث طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا برفع الحصانة عن خالد المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.

وأشارت الهيئة في طلبها إلى أن المشري متورط في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
ولم تنقطع زيارات المشري إلى قطر، حيث يلتقي مسؤولين كبارا  لترتيب الحصول على الدعم للمليشيات، إذ التقى، مارس/آذار 2019، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لهذا الغرض.

إقرأ ايضا
التعليقات