بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نائب: مقترح تخفيض مخصصات الرواتب سيشمل الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة فقط

رواتب

 قال  مقرر  اللجنة المالية النيابية  احمد الصفار  ان مقترح تخفيض مخصصات الرواتب سيشمل الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة فقط،  مؤكدا  ان الاموال مغطاة للرواتب والمستلزمات الصحية ومفردات التموينية لغاية شهر تموز المقبل،.
 واوضح الصفار، ان مسألة تخفيض الرواتب او زيادتها او اضافة مخصصات او استقطاعها من صلاحية الحكومة وليس مجلس النواب، إلا ان القرار يتخذ بموافقة البرلمان. مبينا: ان المجلس الوزاري للاقتصاد، احد اعضائه رئيس اللجنة المالية النيابية، وطرحت مجموعة من المقترحات لغرض المناقشة خلال جلسات المجلس في ظل الازمة المالية وتفشي وباء كورونا.

واضاف: ان الحكومة حاليا لديها سيولة نقدية تكفيها لغاية شهر تموز المقبل لتغطية نفقات الرواتب والمستلزمات الصحية كشراء ادوية وغيرها، وكذلك مفردات البطاقة التموينية، في حال بقيت اسعار النفط على ماهو عليه. لافتا الى: ان هناك توقعات بأن اسعار النفط ستتحسن بعد شهر حزيران، اي ان الوضع المالي للبلد سيتحسن.

واوضح: ان هناك مجموعة من المقترحات طرحت في المجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الازمة المالية في حال بقيت اسعار النفط بانخفاض مستمر، منها تخفيض المخصصات المضافة على رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة في داخل العراق وخارجه مؤكدا: ان الموظفين الصغار لا يشملهم التخفيض اطلاقا.

وتابع: ان هناك مقترحات تتعلق بالسياسة التجارية، اي ان الاستيراد يتركز على الامور الاساسية الضرورية فقط، ويكون هناك احتمال اللجوء الى الاقتراض الداخلي عن طريق الخصخصة من البنك المركزي والمصارف، كما ان هناك اجراءات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية من اجل امكانية دفع رواتب الموظفين واساسيات الحياة بالازمة التي هي عبارة عن مسألة الادوية الخاصة ومسألة البطاقة التموينية.
واستبعد لجوء الحكومة الى الادخار الاجباري للموظفين والمتقاعدين، وربما يكون للرواتب العالية فقط، مضيفا انه “في حال لجوء الحكومة الى الادخار الاجباري لجميع الموظفين فسأقف بالضد من هذا القرار لكونه سيضر بشريحة كبيرة من المجتمع”.
 وقال ان الحكومة الجديدة بالتأكيد ستكون لها سياسة مالية ونقدية خاصة بها تستطيع من خلالها وضع الحلول والمعالجات للازمة. مرجحا تقديم موازنة طوارئ من قبل الحكومة الجديدة لما تبقى من الاشهر للسنة المالية الحالية.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات