بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

ميليشيات إيران الإرهابية تتذرع بسلاح البيشمركة الشرعي والدستوري حتى لا ينزع سلاحها

البشمركة

مراقبون: الفتح الإرهابي يقود دعوات مغرضة بأوامر من إيران

دائما ما تتذرع ميليشيات إيران الارهابية في العراق، بدعاوى وحجج مختلفة حتى لاتنصاع إلى أي أمر رسمي أو توجه يخفي وجهها الإرهابي، وبعدما تصاعدت الدعوات داخل العراق بالعمل على نزع السلاح غير الشرعي للعصابات الإيرانية التي تملء العراق، خرجت أصوات شاذة من داخل ائتلاف الفتح الإرهابي تقول انه ينبغي ان ينزع سلاح البيشمركة أولا! وهى قولة باطل يراد بها باطلا، فسلاح البشمركة شرعي وسبق ووقفت أمام داعش الإرهابي كما أنها تدافع عن كيانها ومنصوص عليه بالدستور والتوافق العراقي عام 2005.
وردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الدعوات المتصاعدة، بشأن نزع سلاح البيشمركة؛ باعتبارها قوة غير رسمية، وتندرج ضمن الفصائل المسلحة العراقية.
جاءت تلك الدعوات بعد تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، ووعده بحصر السلاح بيد الدولة، إذ حاجج أصحاب تلك الدعوات بأن قوات البيشمركة تتبع لحكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية.
وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، "ظهرت جهات وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم لشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، وفي الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور، وهو مطلب جماهيري، يحول دون دخول المجتمع في حالة فوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".
وأضافت، "نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، إضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، فهي قوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ الفقرة الخامسة، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب إقليم كردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي - السياسي الذي اتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".
وتابعت،" لا بد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية " .
في نفس السياق، هاجم السياسي المستقل، مثال الآلوسي، المطالبة بنزع سلاح قوات البيشمركة، مشيراً إلى أن ذلك "عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار الإبادات الجماعية".
وقال الآلوسي في تغريدة على تويتر، إن "المهرجين المطالبين بنزع سلاح البيشمركة هم عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار جرائم الاضطهاد والإبادات الجماعية كما فعلوها في الأنفال وسبايكر وجرف الصخر وبزيبز".
وأضاف أن "البيشمركة التزام وحرفية ودستور وضمان وجود للكورد ومليون ونصف نازح ومهجر ومظلوم".
وكان قد قال رئيس كتلة الفتح النيابية الإرهابية التابعة لإيران، محمد الغبان، إن حصر السلاح بيد الدولة، مرهون بخروج القوات الأجنبية من العراق، فلا يمكن الطلب من الفصائل التي تحمل شعار المقاومة بنزع السلاح طالما يوجد مبرر بحمله من خلال التواجد الأجنبي"، مردفاً أن حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بإخراج القوات الأجنبية ليتم بعد ذلك أن تتمكن الدولة بضبط السلاح المنتشر عند جهات مختلفة وكذلك العشائر وبما فيها سلاح البيشمركة!
وهو ما ردت عليه كتلة الحزب الديمقراطي، إننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية.

أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات