بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير قانوني : قانون العفو " غير عادل "

علي التميمي

انتقد الخبير القانوني علي التميمي، قانون العفو الخاص الصادر من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح ، مؤكدا أنه " غير عادل " بعد شمول المتهمين بجرائم الفساد المالي.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان قانون العفو الخاص يتضمن نوعا من عدم العدالة من ناحية استثناء جرائم الفساد المالي ، ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة اموال الدولة بعد تسديد المبالغ" ، لافتا الى انه :" لم يسبق في العراق ان صدر عفو خاص بهذه الطريقة باستثناء عام ١٩٩٤ حيث أصدرت الحكومة عفوا آنذاك ولم يتأخر اطلاق السراح اكثر من يومين ".

واضاف :" ان العفو شمل القليل من الجنح والمحكومين اقل من عام ، ومن شملهم من اصحاب الجنايات اشترط اكمال نصف المحكومية كشرط اساسي لاطلاق سراحهم ، وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو والعفو العام رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ قريب و لم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته ، لهذا فلن يشمل منهم احد على ارض الواقع".

 واشار الى :" ان وزارة العدل شرعت باعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية ارسالها لرئيس الجمهورية مرة  اخرى  بواسطة امانة مجلس الوزراء لاصدار المراسيم ، وهذا سيأخذ وقتا طويلا ،  لان القوائم يجب ان تشمل الاسم والمادة القانونية ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم ".

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات