بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة نيابية: معالجة العجز في الموازنة العامة مرهون بإرسالها الى البرلمان

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان معالجة العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، مرهون بإرسالها إلى مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة النائب ندى جودت « ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة 2020، ومناقشة الحلول لمعالجة العجز الحاصل فيها جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.

 وأضافت ان « تحويل الموازنة الى تقشفية يعتمد على استمرار انخفاض أسعار النفط، لكن نأمل أن ترتفع تلك الأسعار حال تجاوز أزمة كورونا العالمية «، مبينة ان « لدينا الكثير من الحلول المطروحة لمعالجة العجز، لكن لا يمكن التعامل بها ما لم يصل مشروع القانون الى البرلمان».

واوضحت ان « من ضمن الحلول هو جباية اجور الماء والكهرباء والسيطرة على المنافذ الحدودية، والضرائب والجمارك، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعي الزراعة والصناعة وتشجيع المنتج المحلي « .

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، كشفت مؤخرا عن اقتراحهـا على الحكومة 8 إجراءات لادارة الأزمة المالية.

وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي ان « اللجنة النيابية طلبت من الحكومة اتخاذ جملة اجراءات وقرارات تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية ، منها ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا ، وكذلك الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي «. 

واضاف ان « اللجنة اقترحت استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات ، وكذلك ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء ، فضلا عن العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية «، مبينا ان « اللجنة طلبت مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة «.
 
 وتابع الموسوي » طلبنا تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة اموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة «، مشيرا الى ان « اللجنة ستدعم اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق العام.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات