بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير يوضح السند القانوني لتولي مزدوجي الجنسية رئاسة حكومة العراق

علي التميمي

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، السند القانوني لتكليف مرشح لرئاسة مجلس وزراء العراق من مزدوجي الجنسية، مؤكدا :"ان الدستور ، ينص على عدم جواز تولي مزدوجي الجنسية منصبا امنيا او سياديا رفيعا ". 

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الترشح لرئاسة مجلس الوزراء والبرلمان لم يشترط فيه  اسقاط الجنسية الاخرى عن المرشح، والدليل ان كل رؤساء الوزراء السابقين هم من مزدوجي الجنسية ". 

واضاف :" ان اسقاط الجنسية لايكون عن طريق وسائل الاعلام ، بل من خلال قيام الشخص المعني بتقديم طلب الى الدولة الحاصل على جنسيتها وينتظر قرارات المحاكم". 

واوضح :" ان الدستور العراقي في المادة 18 الفقرة رابعا، ينص على انه لايجوز لمن يحمل الجنسية المزدوجة ان يتولى منصبا امنيا او سياديا رفيعا ". 

وبين الخبير القانوني :" ان المحكمة الاتحادية اكدت اهمية ان يشرع ازدواج الجنسية بقانون، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فأن المسألة تعود للكتل والكيانات السياسية "، مشيرا  الى :" ان  اغلب دول العالم تمنع من  يحمل جنسية مزدوجة من ادارة مناصب سيادية ورفيعة، عكس مامعمول به في العراق ". 

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات