بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الاتحادية تبطل مزاعم تحالف العامري.. وتؤكد تمتع الرئيس برهم صالح بالحق الحصري لتكليف مرشح

العامري وصالح

أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، مزاعم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري حيث قضت بتمتع رئيس الجمهورية برهم صالح بالحق الحصري لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

جاء ذلك في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية، رداً على استفسار من صالح بشأن انتقال صلاحية حق التكليف من الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة الاتحادية، إن المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء وفق المادة ٧٦ من الدستور، يكون بعدها الخيار حصريا لرئيس الجمهورية وفق الفقرة ثالثا من المادة ٧٦ من الدستور بتكليف مرشح جديد خلال ١٥ يوما من تاريخ اعتذار المرشح السابق محمد توفيق علاوي، وفق مسؤوليته الدستورية ليتولى المرشح الجديد تشكيل الوزارة وعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما.

وأشارت المحكمة إلى أن قرارها صدر بالاتفاق، وحمل توقيع رئيسها مدحت المحمود وثمانية أعضاء.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة النصر البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.

وما إن انتهى حفل التكليف السريع حتى بدأت ردود الفعل التي كان أولها من «كتلة الفتح» التي يتزعمها رئيس منظمة بدر، هادي العامري، والتي عدّت التكليف استفزازياً.

وهو ما يعني أن الزرفي لم يتمكن من منح العامري التطمينات المطلوبة، خصوصاً أن الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، الذي يعتبر العامري من أبرز قياداته، تحسب رئيس الوزراء المكلّف على الأميركيين، وبالتالي يعد بعيداً من إيران من هذه الزاوية.

وقالت كتلة الفتح في بيان: نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستوريةـ، والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسمياً.

وأضاف البيان أن صالح تجاوز الدستور من جهة، ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى، محملاً صالح «كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية». وهددت الكتلة باتخاذ جميع الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور.

والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكرد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

كما أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن القوى الشيعية المجتمعة في منزل المالكي رفضت ترشيح عدنان الزرفي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "القوى الشيعية التي اجتمعت في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رفضت تكليف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء".

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلاً عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.

إقرأ ايضا
التعليقات