بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تقرير| عودة الاغتيالات للشارع جريمة جديدة من جانب ميلشيات الصدر ولابد من الحساب

اغتيالات في العراق
قال مراقبون، إن عودة سياسة الاغتيالات إلى الساحة العراقية من جديد تجاه النشطاء في المظاهرات ورغم تراجعها الشديد بسبب كورونا يؤكد أن يدا مجهولة تقذف بالعراق الى المجهول وتدفع به إلى ساحة الصدام الدموي من جديد. وتتجاهل كل دعاوى التهدئة وترك المظاهرات السلمية تعبر عن مطالبها.
وكان نهج الاغتيالات، قد عاد ليطال قادة الحراك الشعبي في العراق مع عودة زخم الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام السياسي والرافضة لتولي محمد توفيق علاوي رئاسة الوزراء.
وذكر مصدر أمني، أن ناشطين اثنين في الحراك الشعبي، اغتيلا،  على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوب العراق.
وقال ضابط في شرطة ميسان برتبة نقيب، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشطين عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، على مقربة من المنطقة الصناعية في مدينة العمارة"، مركز محافظة ميسان.
وأضاف المصدر، أن "الناشطين لقيا حتفهما على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".
وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكنها تتكرر، بينما يتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان، بمقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وتخللت الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ويعيش العراق منذ استقالة عبدالمهدي أزمة سياسية تعمقت بعد أن أعلن محمد علاوي الأحد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة وهو ما عزز الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع.
ولدى الرئيس العراقي برهم صالح 10 أيام لاقتراح مرشح جديد لتشكيل الحكومة ولدى رئيس الجمهورية الحق لدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانيّة الكبرى.
ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنّ علاوي كان وعد مراراً بتشكيل حكومة "تاريخية" من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.
 ويشير خبراء الى ان ميلشيات الصدر سواء كانت ممثلة في جيش المهدي او القبعات الزرقاء هى المسؤول الاول عن تصفية المتظاهرين وقتلهم وقد تواجدت عناصرها في المظاهرات لشهور وتعرف العناصر البارزة والنشطاء جيدا. وقالوا ان هذه السياسية لن تؤدي الى نتيجة بل العكس قد تكون هناك حدة في المواجهات القادمة.
إقرأ ايضا
التعليقات