بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة نيابية :نعتزم تشريع قانون المحكمة الاتحادية في أولى جلسات الفصل الجديد

البرلمان العراقي

اكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا تشريع قانون المحكمة الاتحادية في اولى جلسات الفصل التشريعـي الجديد.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، ان “اللجنة القانونية النيابية عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية في اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، لأهميته الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة المزمع اقامتها نهاية العام الحالي”. مبينا ان “الاتفاق يقضي بإرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات على المادة (3) الخاصة بتعيين او استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية لتجاوز كل الخلافات”.

من جانبه  رجح عضو  اللجنة القانونية البرلمانية، حسين العقابي، عدم التزام الكتل السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا الى: ان المضي بهذا الاجراء يتطلب اتفاق جميع القوى والأحزاب السياسية على حل مجلس النواب بعد اكمال قانون الانتخابات واقرار قانون الموازنة.

وقال العقابي، في تصريح صحفي: ان “إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتوقف على إكمال قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة الاتحادية”. معتبرا ان “هذه المشاكل ممكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة حقيقية”.

بالمقابل حذر النائب المستقل، باسم خشان، من مساعي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية.

وقال خشان، في تصريح صحفي ان “نفاد قرارات مجلس القضاء الاعلى بخصوص تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا يعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الصومال، “.


واضاف ان “انعدام جهة المصادقة على نتائج الانتخابات والتي هي المحكمة الاتحادية العليا، يعني عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة قبل أن يتم تشريع قانون للمحكمة”. مبينا ان “المادة 130 من الدستور لا تجيز تشريع مادة بديلة عن المادة 3 من القانون النافذ للمحكمة الملغاة بحكم قضائي والتي تتحدث عن آلية ترشيح قضاتها، لأن اجراء اي تعديل على قانون المحكمة يجب أن يخضع لأحكام المادة 92 من الدستور، ويجب أن يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين، أي ما لا يقل عن 220 نائب”.


واوضح ان “القانون الذي يشرعه مجلس النواب يجب أن يكون برمته متوافقاً مع المادة 92 من الدستور.

إقرأ ايضا
التعليقات