بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

قلق كبير داخل البيت الشيعي.. وائتلاف العبادي يحذر من انهيار العراق

البيت الشيعي

أكد مراقبون، أن فرص الوفاء بالمهلة ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام من المهلة الدستورية الجديدة التي أمدُها أسبوعان لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية بعد انسحاب محمد توفيق علاوي.

من جانبه، أكد النائب محمد سالم الغبان، أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تُبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية.

وأضاف الغبان، أن السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول.

وتابع: توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل.

بينما حذر ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، من عجز مالي يشّل التزامات العراق، ويعرض البلاد لانهيار أمني مجتمعي، متهما الحكومة باتباع سياسة مالية اقتصادية بائسة أدت إلى العجز المالي والاقتصادي.

من جانبه، أكد النائب حسين عرب، أنه لا فيتو على اسم محدد ممن سيتولى رئاسة الحكومة.

وأوضح، أن "الأسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً".

وأضاف، أن "الأمر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، وإلى الآن (لا فيتو) على اسـم محدد، فقط هناك عـدم اتفاق على بعض الأسـمـاء".

كما بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن الكتل السياسية تبحث عن رئيس وزراء وفق مقاساتها الخاصة من أجل تلبية مصالحها الضيقة، لافتا إلى أن مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على حكومة علاوي.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن مصطلح إرضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، إضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراراه.

وأوضح أن رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى.

وبين أن الدستور يحتوي على بعض الثغرات ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها، لافتا إلى أن مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة علاوي، إذ يعقد الجلسة ويصوت اما بالموافقة على كابينة علاوي أو رفضها.

إقرأ ايضا
التعليقات