بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكاظمي والسوداني والشكري والعبادي والعيداني.. أبرز الأسماء المطروحة في مشاورات قصر السلام ببغداد

1

كشفَ برلمانيون عن أبرز الأسماء المطروحة في مشاورات قصر السلام ببغداد بين رئيس الجمهورية برهم صالح وقادة الكتل السياسية الشيعية بشأن اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء.

يأتي ذلك بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي عن منصب رئيس الحكومة بعد فشل التصويت في مجلس النواب على حكومة علاوي.

ومن أبرز الأسماء المطروحة والمرشحة لمنصب رئيس الحكومة العراقية، محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي.

وأيضا، محمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الخيارات تتجه صوب ترشيح شخصيات بديلة تتسم بالمرونة وتحظى بمقبولية الشارع العراقي وشركاء الوطن.

بينما أفاد أعضاء بمجلس النواب بإعادة ترشيح شخصيتين لرئاسة الوزراء وتكليفهما بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب صفاء الغانم، إنّ "رئيس الجمهورية سبق له أن اجتمع مع الكتل السياسية الشيعية للتداول في ترشيح شخصيات أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأشار إلى أن "محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي؛ هما أبرز شخصيتين سيعاد طرح ترشيحهما على رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتكليف أحدهما بتشكيل الحكومة المقبلة".

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، "إعادة ترشيح بعض الأسماء التي تم تداولها في السابق، والتأكيد على أن تكون لهم مقبولية دولية وإقليمية ومحلية من قبل باقي المكونات الأخرى".

وأضاف ان "الحوارات التي سادها الجفاء خلال المرحلة الماضية ستعاد، لأخذ رأي باقي المكونات في ترشيح الشخصية لرئاسة الحكومة المقبلة".

بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام أمس الأول الاثنين.

وقال القدو: إن "اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية، ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء"، مبينا أن "الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".

وأفاد النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، بأن "التحركات السياسية ما زالت ببدايتها بشأن اختيار شخصيات وبشكل غير رسمي؛ وقد التقى رئيس الجمهورية عدة زعامات للكتل السياسية المختلفة لمجرد الاتفاق على حسم موضوع المرشح"، مبيناً أنه "في حال الذهاب لخيار الكتلة الأكبر، فإن الأمر سيدخل العملية السياسية في جدلية كبيرة".

في ذات السياق، أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، أن مفهوم الكتلة الأكبر انتهى وفقا للدستور، لافتا إلى أن الدستور بحاجة الى الكثير من التعديلات لتوضيح بعض المفاهيم وخاصة ما يتعلق بالإقالة والاستقالة.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن بعض القوى السياسية تعتبر نفسها اكبر من الدستور مستغلة بعض الثغرات فيه، خاصة انه لا يوجد ما يوضح مفهوم الاستقالة على الرغم من وجود فقرة تتعلق بالإقالة ضمن الدستور.

إقرأ ايضا
التعليقات