بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

جدل دستوري في العراق حول بديل علاوي.. الأولوية هل للنظام الداخلي لمجلس الوزراء أم الدستور؟

1

ساد جدل دستوري كبير في العراق حول شغور منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث يتواصل الجدل حول الجهة الرسمية التي يمكن أن تحل محل رئيس الوزراء.

يأتي ذلك بعد استقالة عادل عبد المهدي وإعلانه أول من أمس الغياب الطوعي عن تأدية مهامه، بجانب تقديم الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.

بينما يميل بعض الاتجاهات القانونية إلى عدم القبول بتولي رئيس الجمهورية برهم صالح مهام رئاسة الوزراء استناداً إلى المادة «81» من الدستور، تصرّ مصادر قضائية على أحقية الرئيس صالح بتولي المهمة بعد خلوّ منصب رئيس الوزراء من شاغله.

من جانبه، يقول القاضي رحيم العكيلي إن الدستور عالج خلوّ منصب رئيس مجلس الوزراء بالطريقة نفسها التي عالج بها خلو منصب رئيس الجمهورية، فحدد من يحل محلهم في حال خلو المنصب.

ويضيف: أما بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فأقام الدستور رئيس الجمهورية مقامه إذا ما خلا منصبه لأي سبب كان بموجب المادة (81) أولاً.

ويعتقد القاضي العكيلي أن خلوّ المنصب لفظ عام يشمل جميع الأسباب، والدليل قول المادة (81) في آخرها: (لأي سبب كان). لذلك يجب أن يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء وفقاً لهذا النص الدستوري ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك. وتنص "المادة 81 – أولاً" من الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلوّ المنصب لأي سبب كان.

ويتابع العكيلي أن أي نص خاص لم يرد في هذا الاتجاه إلا في حالة سحب الثقة من مجلس الوزراء.

أما الخبير القانوني طارق حرب، فيرى أن الشروط الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء لم تتحقق.

وعزا حرب في بيان صحافي ذلك إلى تراجع عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الوزراء، وبالتالي لا كلام عن المادة (81) من الدستور.

لكن أطرافاً حقوقية أخرى تطعن باعتماد الخبير طارق حرب على النظام الداخلي لمجلس الوزراء في إطار تسويغ قضية قيام نواب رئيس الوزراء بمهامه ويرون أن الأولوية للدستور وبنوده في تنفيذ التعليمات والإجراءات المتعلقة بهذا القضية، وليس للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.

إقرأ ايضا
التعليقات