بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

البرلمان يفشل في التصويت على حكومة علاوي.. ومخاوف من فراغ دستوري في العراق

مجلس النواب

فشل نواب البرلمان، أمس، في الاتفاق على حكومة جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ما يطيل أمد الأزمة المستمرة منذ تشرين الأول الماضي.

وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأجيل جلسة كان مفترضاً أن يتم التصويت خلالها على منح الثقة للحكومة، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحات علاوي.

وحدد الحلبوسي جلسة أخرى تعقد غداً (السبت)، في محاولة جديدة لتمرير الحكومة، قبل المهلة الدستورية التي تنتهي الاثنين المقبل. ويتحفظ الكثير من الكتل على التشكيلة التي اختارها علاوي، باعتبارها متأثرة بدرجة كبيرة بمقتدى الصدر.

ولم يتمكن علاوي، من إقناع البرلمان المؤلف من 329 نائباً بتحقيق جلسة كاملة النصاب لتمرير الحكومة، المكونة من 18 وزيراً، بعد الإبقاء على 4 حقائب شاغرة.

وكان علاوي، الذي اجتمع بكل من الحلبوسي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي (عن كتلة «سائرون»)، وافق على إحداث تعديلات على حكومته.

فقد استبدل وزراء الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما حذف اسم وزير الدفاع من المنصب، لتبقى كل من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتجارة شاغرة بانتظار توافقات الكتل السياسية.

وأعلن علاوي أمس، تنازله عن جنسيته البريطانية كأحد شروط تبوّؤ المناصب السيادية الرئاسية في العراق.

وبينما تنتهي مهلة المكلف، يوم الاثنين المقبل، فإن السيناريوهات المطروحة في حال لم يتمكن محمد علاوي من تمرير كابينته، غداً (السبت)، هي الدخول في مرحلة فراغ دستوري.

ويصبح الخيار بين اللجوء إلى المادة 81 من الدستور العراقي التي تجيز لرئيس الجمهورية برهم صالح تسلم منصب رئيس الوزراء إلى أن تتفق الكتل السياسية على مرشح بديل، أو إقدام رئيس الجمهورية على ترشيح شخصية أخرى، طبقاً للفقرة 3 من المادة 76 من الدستور العراقي، لكي يشكل حكومة جديدة في غضون شهر.

غير أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي من الممكن إعادة تكليفه مجدداً أعلن رفضه الاستمرار في منصبه بعد الثاني من آذار، في حال لم يتمكن البرلمان من التصويت على حكومة محمد علاوي.


إقرأ ايضا
التعليقات