بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تحالف العامري يخفق في الحصول على دعم قوى سنية لحكومة علاوي.. وصالح لم يتدخل باختيار الوزراء

10

أخفق تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، في الحصول على دعم قوى سياسية سنية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الحصول على دعمها لمنح الثقة في الحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد توفيق علاوي.

وقالت مصادر سياسية، إن تحالف الفتح عقد اجتماعا مع قوى سنية بقيادة الحلبوسي استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين من أجل نيل دعم تلك القوى في جلسة البرلمان لمنح الثقة إلى حكومة علاوي، مضيفة أن الاجتماع "فشل" في التوصل الى اتفاق بين الجانبين.

يذكر أن تحالفي "سائرون" المدعوم من قبل مقتدى الصدر، و"الفتح" بزعامة هادي العامري يدعمان تشكيل الحكومة الانتقالية بزعامة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي.

ويرفض علاوي اختيار مرشحين من الكتل الكردستانية القوى السنية لشغل مناصب وزراء في حكومته ويصرّ على اختيار تشكيلته بنفسه.

من جانبه، أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتدخل إطلاقاً باختيار الكابينة الوزارية للمكلف لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، مبيناً في الوقت نفسه أن صالح لن يتسلم رئاسة الوزراء تحت أية ذريعة.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح لن يتسلم منصب رئيس الوزراء تحت أي ذريعة، وبالتالي فإن هذا الموقف يستدعي من الكتل السياسية أن تجد حلاً لصيغة مرضية لتمشية الحكومة، وإلا فإن البلد سوف يدخل في أزمة خانقة".

وفي السياق نفسه، نفى المصدر المطلع ما تردد من أن رئيس الجمهورية تدخل في تسمية أو ترشيح بعض الوزراء، قائلاً إن "رئيس الجمهورية لم يتدخل ولم يرشح أي اسم؛ سواء كانوا مرشحين كرداً أم سواهم، ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو من اختار الأسماء، وهو من يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان والقوى السياسية".

وحذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي القوى السياسية من أن آخر يوم له في المنصب سيكون 2 آذار المقبل في حال لم يتم التصويت على حكومة علاوي.

وفيما ينص الدستور العراقي طبقاً للمادة "81" على أن السلطة التنفيذية تنتقل إلى رئيس الجمهورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو اللجوء إلى حل البرلمان من قبل الرئيس والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين.

وتشهد بغداد ومناطق ومدن الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول ، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، وإبعاد الأحزاب السياسية كافة التي حكمت  العراق منذ عام 2003 وإلى الآن.

ودفعت تلك الاحتجاجات برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه، و بضغط من المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور. إلا ان علاوي كشف مؤخرا انه يعمل على تقديم وزارته خلال الاسبوع الجاري.

إقرأ ايضا
التعليقات