بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

رصاص جديد ضد متظاهري العراق.. والبرلمان يصوّت على حكومة علاوي الأربعاء

1

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ميليشيات القوات الأمنية  قتلت شخصا وأصابت سبعة أمس الأحد عندما فتحت النار على متظاهرين في بغداد.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث استشهد نحو 500 شخص أول أكتوبر تشرين الأول.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في العراق لا سيما من إيران والولايات المتحدة.وفي الميدان السياسي.

من أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني فادي الشمري، تواصل الحوارات لإقناع تحالفي القوى والكردستاني على المضي قدماً من اجل منح الثقة للحكومة الجديدة والعمل سويةً، لافتاً إلى أن الأربعاء موعد قد الجلسة النيابية الطارئة لمنح الثقة وتحمل الحكومة لمسؤوليتها.

وقال الشمري في تغريدة له على تويتر، إنه يجري الحوار من أجل حملة إصلاحات شاملة، والتهيئة لانتخابات مبكرة، وحصر السلاح وإعادة هيبة الدولة.

بينما حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، بعد غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر سياسي، إن بعض الكتل السياسية وضعت شروطاً على علاوي، وبعض هذه الشروط عصية على التنفيذ.

وأضاف أن من هذه الشروط إخراج القوات الأجنبية، فيما طالبت كتل أخرى بضمان حصصها من المناصب والمكاسب، فضلاً عن جملة شروط أخرى يفترض أن تنفذها الحكومة الجديدة، مثل إعادة النازحين لمدنهم وحسم ملف المخطوفين والمقابر الجماعية، وإعمار مدن شمال وغرب العراق، وملف المعتقلين في السجون، والتوازن الوظيفي داخل مؤسسات الدولة العراقية.

وشدد الرئيس برهم صالح، في بيان، أمس، على ضرورة تطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتهيئة فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أهمية إتاحة الفرص المتساوية في التعيين أمام العراقيين.

وأكد عقب استقبال، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد عبد، والوفد المرافق له، على ضرورة تطوير الجهاز الإداري، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة، والعمل على تحقيق الإصلاح المؤسساتي، وتهيئة فرص عمل للعاطلين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جانبها، قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية سيطرح من جديد على مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة العامة.

وأوضحت في تصريح صحافي أن مشروع القانون يعد من أولويات المجلس في الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن العراق بحاجة ماسة لتشريع قانون حرية التعبير وحق التظاهر الذي كفله الدستور في المادة 38، وكذلك الحدّ من الجرائم المعلوماتية.

وتلقى رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية، وضرورة التنسيق المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان امس إن علاوي، تلقى اتصالاً هاتفياً من بومبيو، والذي قدّم التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، بدوره شكر علاوي وزير الخارجية على الاتصال، حسب نص البيان.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

إقرأ ايضا
التعليقات