بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بيع وشراء المناصب.. العراق بلد النخاسة السياسية بامتياز

الفساد طاغ في العراق ووصل لمجلس النواب

أكد مراقبون، أن العراق بلد النخاسة السياسية بامتياز بعد أن أصبح السياسيون البعض منهم بحسب تصريحات إعلامية يتحدثون عن مكاسب ليست من أجل ناخبي هذا السياسي وكتلته بقدر ما هي من أجل زعماء ساسة يطلقون سماسرتهم لبيع هذا المنصب أو تلك الدرجة.

وأضافوا أن مناصب بمستوى حقائب وزارية ووكالات وزارية ومديريات عامة وقيادات عسكرية وأمنية من كل نوع عُرضت للبيع وتم شرائها وحقق البائع والمشتري أرباحا طائلة ولم يطلهم العقاب ولا حتى العتاب.

من جانبه، يقول المحلل السياسي، إياد الامارة، إنه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن مناصب تُعرض وسوق تُباع فيه وأشخاص على استعداد تام للشراء مهما بلغت الأثمان.

وأضاف، من بعد فإن المعالي المشتري أو السيد المدير أو السيد القائد ينشغل من أعلى هامته وحتى اخمصي قدميه وهو على سدة المسؤولية بجمع ما أنفق من أموال مع أرباحها طبعا غير مكترث للتظاهرات ولا أسبابها، وهو محق بذلك فالشعب الغاضب المتظاهر ليس مَن جاء به للمنصب الرجال جاي بفلوسه ولا خلف الله على واحد من الشعب.

وأشار إلى أن السماسرة في العراق كثر ويكاد يكون بلد الحضارات العريق بلد السماسرة بجدارة، فلدينا سماسرة تجارة البشر الذين يتاجرون بالأعضاء كل الأعضاء بلا استثناء بما فيهم السادة اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات الأجلاء.

وتابع: لدينا سماسرة مشاريع أصحاب الكومشنات وسماسرة وسماسرة هؤلاء السماسرة جميعاً يقفون خلف الأضواء يستلمون أرباحهم ويعيشون بثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات وطايحة براس الكتل خطية يحرقهم غضب الشعب الذي يبدو أنه إلى الآن لم يتمكن من إزاحة دور السماسرة الكرام عن المسرح السياسي وبقية المسارح العراقية الكثيرة.

بينما أكد مراقبون، أنه رغم استمرار تظاهرات الشعب العراقي ضد الفساد وسطوة الأحزاب السياسية والدينية، إلا أنه يتواصل "بيع وشراء" المناصب في العراق.

وأضافوا أنه تم التبليغ عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن "البازار" يعود إلى الواجهة اليوم بينما يترقّب الشارع ولادة حكومة مستقلة كما تعهّد رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، تلبية لمطالب التظاهرات التي استشهد فيها نحو 550 شخصا.

أعلنت السلطة القضائية أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم التي رافقت ولادة الحكومات الأربع السابقة منذ عام 2003.

وبدأت التحقيقات على إثر تغريدة للمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، القريب من رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من أجل حجز وزارة "لجهة معينة".

والصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد نشر النائب كاظم الصيادي المنتمي للائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغريدة في ذات الصدد قال فيها إن وزارات العراق "للبيع".

إقرأ ايضا
التعليقات