بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مطلوب بديل لعلاوي لتشكيل الحكومة.. صراع الحلبوسي والكتل السياسية

الحلبوسي وعلاوي

طالب تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الشركاء بتقديم بديل عن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر سياسية، أنه أصبح من الصعب تمرير حكومة علاوي دون موافقة المكون الكردي ورئيس البرلمان، حيث أن رئيس البرلمان العراقي غادر العراق ولن يعود إلا بعد استبدال علاوي.

وأعلن علاوي أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة.

وذكر علاوي في خطاب بثه التلفزيون أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.

وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة".

كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية"، ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

ويأتي هذا فيما حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، عادل عبد المهدي، الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس.

أكد الناب الكردي، أحمد الحاج، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ابلغ الوفد لكردي بأنه مصر على وزراء مستقلين.

وقال الحاج في تغريدة على "تويتر"، إن "الوفد الكردي رجع بخفي حنين بعد ان التقى بالسيد محمد توفيق علاوي الذي اصر بدوره على استأزار وزراء مسقليين".

وأوضح ان "الملفت للنظر مازال بين الوزراء الكرد يحاول جهد الامكان وبشتى الطرق الملتوية لإعادته الى الاستأزار، يا ترى هذا الوزير السابق، سيخدم الشعب الكردي ام لخدمة اجندة حزبه".

وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر.

وقبل نحو أسبوعين، قام الرئيس برهم صالح بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الشارع.

ويطالب المحتجون بالإضافة إلى محاربة الفساد بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.

إقرأ ايضا
التعليقات