قبل ايام من اعلانها بدأت فضائح حكومة محمد علاوي تطل برأسها ، رغم الادعاءات والتصريحات بانها ستكون حكومة من ذوي الكفاءات المستقلين والبعيدين عن التأثيرات الحزبية ..
والفضيحة الكبرى في هذا المجال هي فضيحة بيع المناصب الوزارية ، التي تحدث عنها اكثر من سياسي ونائب ، منهم السياسي ابراهيم الصميدعي والنائب كاظم الصيادي ..ما دعا مجلس القضاء الاعلى الى اجراء تحقيق عاجل بهذه القضية ، واستدعاء كل من يظهر في وسائل الاعلام ويدعي حصول مساومات لاشغال مناصب في الحكومة الجديدة ..
وما لبث القضاء ان طلب رفع الحصانة عن النائب الصيادي بتهمة "اهانة" الحكومة لتحدثه عن بيع مناصب في وزارة النفط .
الاجراء القضائي المتخذ لاغبار عليه من حيث المبدأ فالقاعدة الفقهية تقول " البينة على من ادعى واليمين على من انكر " ، وعلى المدعي ان يثبت صحة ادعائه ..
من جانبه سارع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى محاولة دحض الاتهام الموجه لحكومته ، باعلانه اكمال كابينته الوزارية المستقلة دون تدخل اي طرف سياسي ، وطرحها خلال الاسبوع الحالي بعيدا عن " الشائعات والتسريبات ".
وعلى محمد علاوي ، هو الاخر ، ان يثبت صحة ادعائه تشكيل كابينة وزارية مستقلة ، وهذا ما ستكشف عنه الايام المقبلة عند طرح اسماء الوزراء امام البرلمان ..واذا ثبت العكس فيجب ان ترفع الحصانة عنه بتهمة " اهانة الشعب " بالكذب عليه والاستخفاف بمطالبه والاستهانة بوعيه ..
ف.ا