بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

شبهات فساد حول حكومة علاوي.. القضاء يحقق في مزاعم عن شراء المناصب

3

قرر مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد تحوم حول التشكيلة ومزاعم عن شراء المناصب، حيث ينتظر أن يعلن رئيس الوزراء محمد علاوي عن تشكيلة حكومته.

فقد أوعز مجلس القضاء الأعلى، أمس بإجراء تحقيق عاجل بخصوص تصريحات لأحد السياسيين، بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المكلف حديثاً، محمد علاوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن المجلس أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح بيه “السياسي إبراهيم الصميدعي” الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وأضاف بيرقدار، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام، ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

ومن المحدد أن يعلن رئيس الحكومة الجديد، محمد توفيق علاوي، عن كابينته الوزارية اليوم الأحد، على الرغم من الرفض الشعبي المستمر له في ساحات الاعتصام، في ساحة التحرير، بقلب بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب.

وكان السياسي إبراهيم الصميدعي أعلن في تصريح متلفز أنه تلقى عروضاً بملايين الدولارات من قبل قوى سياسية لم يكشف عنها، مقابل حجز وزارة لها أو أكثر في كابينة علاوي، وهو ما دعا الادعاء العام إلى التحرك للتحقيق معه بشأن ادعاءاته.

من جهته، أعلن الصميدعي، أنه ليس جزءاً من الفريق التفاوضي أو الاستشاري لرئيس الوزراء المكلف، مع أنني تمت دعوتي لأن أنضم للفريق، لكنني وجدت أن آلية العمل في المكتب ليست صحيحة.

وأضاف أنه لا يوجد فهم حقيقي للأزمة التي يمرّ بها البلد من قبل فريق علاوي، حيث إنه يسعى لحلحلة الأزمة الشعبية التي تمرّ بها البلاد لكن على حساب الأزمة السياسية، وهذا سيؤدي إلى أزمة كبيرة.

وأوضح الصميدعي أن محمد توفيق علاوي يريد أن يعمل بصدق ونزاهة عبر تشكيل كابينة وزارية مستقلة تماماً، بمعنى أنه يرشح مستقلين، ولكن مَن يضمن أن يقوم هؤلاء المستقلون بنيل رضا الأحزاب لكي ينالوا الثقة وبالتالي تنتفي الاستقلالية.

وحول الآثار القانونية التي تترتب على الرشى يقول الخبير القانوني علي التميمي إن قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعدها حدد العقوبات الخاصة بتلقي الرشوة، وهي عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، وربما 10 سنوات في بعض الأحيان.

إقرأ ايضا
التعليقات