بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة نيابية: قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد

القانونية النيابية


 اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد،  مشيرة الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .

وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، انه “تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها “. مشيرا الى ان “ اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لإعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا “.

واضاف ان “ القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها “. مبينا ان “ القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد “.


من جانبها  اعلنت اللجنة المالية النيابية أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة.
وذكرت عضو اللجنة، النائب ماجدة التميمي، في تصريح صحفي أن “تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل “. مشيرة إلى أن “التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة “.

واضافت ان “ القانون يضم 100 مادة اجمالا، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب“. مبينة ان “اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس“.
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي أواخر شهر كانون الاول الماضي، بناءً على طلبات قدمتها عدة لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه على التصويت خلال الجلسات المقبلة.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات