بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة نيابية: سبب تهريب الاموال وتبييضها عدم وجود نظام مصرفي فعّال

اللجنة المالية النيابية
لجنة نيابية: سبب تهريب الاموال وتبييضها عدم وجود نظام مصرفي فعّال



عزت اللجنة المالية النيابية سبب تهريب الاموال وتبييضها الى عدم وجود نظام مصرفي فعّال،.


وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر،: ان الاموال العراقية المهربة الى الخارج او التي خرجت بطرق غير شرعية او دخلت بمجال تبييض الاموال، كبيرة، إلا انها لا تقدر بـ 500 مليار دولار كما يتداوله بعض وسائل الاعلام.

واضاف: ان العراق بإمكانه استعادة امواله المهربة شرط ان تكون هناك ارادة للحكومة العراقية في استعادتها، لان الدول تتعامل مع دول وليس مع اشخاص او مؤسسات، لاسيما في موضوع استعادة الاموال، كذلك يحتاج الى متابعة الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية ومعرفة ما تم انفاقه، وحجم الايرادات ودراسة تقارير ديوان الرقابة المالية. مبينا: ان العراق لم يكمل الحسابات الختامية منذ 2009 حتى الآن.

وتابع: يجب على القضاء تحريك الملفات الموجودة لدى هيئة النزاهة وتفعيلها، لإصدار قرارات قضائية لاسترداد الاموال المهربة والجهة الموجودة فيها الاموال، لكي يتم تفعيل الملف. مشددا على ضرورة التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) بعد تفعيل القرارات القضائية لاسترداد الاموال المهربة.

واضاف: ان السبب الرئيسي لزيادة عمليات غسيل الاموال وتبييضها وتهريبها هو عدم وجود نظام مصرفي فعّال يقوم بمراقبة تحريك اي دولار من موقع الى موقع اخر. لافتا الى ضرورة تأسيس نظام مصرفي عراقي فعال يقوم بمتابعة الاموال وعمليات تحريكها، ونقلها من مكان الى اخر للحد من عمليات التهريب.

واشار الى: ان العراق انضم للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والاداري لسنة 2005، ويمكن تفعيل هذه الاتفاقية من خلال تحريك ملفات النزاهة عن طريق الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لغرض استعادة جميع الاموال العراقية المهربة والموجودة في البنوك الدولية. مبينا: ان البرلمان، خلال الدورات السابقة، شرع قوانين انضمام العراق للاتفاقيات الدولية، ولم يستفد منها.

واوضح: ان العراق منضم لعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية، ويدفع اشتراكات سنوية، إلا انه لم يستفد من هذه المنظمات في دعم المصلحة العامة للبلد.
إقرأ ايضا
التعليقات