بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير قانونى: يكشف المادة القانونية التى يستند عليها رئيس الجمهورية "برهم صالح"

images (12)


قال"  طارق حرب "، إن المادة 67  من الدستور حولت رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته باختيار رئيس للحكومة الجديدة، في حال عجزت الكتل السياسية عن تقديم مرشحها او الاتفاق على اسم معين".

واضاف أن "البرلمان له ايضاً كامل الصلاحية بعدم التصويت على مرشح رئيس الجمهوري، في حال تحقق ذلك".

واشار الخبير القانوني، إلى أن "الجدل على حسم منصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية، سيجعل من رئيس الجمهورية خاضعا للقاعدة القانونية التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات".

وكشفت مصادر مطلعة،  أمس الاربعاء، نص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، بحدود يوم السبت المقبل.

وقال الرئيس صالح في رسالته ان " العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة".

واضاف انه " ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".

وتابع " لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى  الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".

ودعا صالح الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.

وقال " حتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية
إقرأ ايضا
التعليقات