كشفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن وجود مساع لاستعادة مقعد العراق في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، الذي فقده في تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي ، بسبب ظروف التظاهرات وما رافقها من اعمال عنف والتي ما زالت مستمرة حتى الان ..
العراق فقد مقعده في مجلس حقوق الانسان ، قبل ان ينقضي شهر واحد على انطلاق التظاهرات الشعبية في بغداد والمحافظات الاخرى ، ويحاول استعادته الان بعد قرابة اربعة اشهر من الاحتجاجات ، وبعد ان وصل عدد الشهداء والجرحى الى اضعاف ما كان عليه في الشهر الاول ، وبعد ان ازدادت اساليب القمع والعنف المفرط الى الحد الذي طالبت فيه الامم المتحدة ، ممثلة بممثلتها في العراق بلاسخارت ، بضرورة انهائها والكف عنها فورا ..
فقد شغل العراق مقعدا في المجلس التابع للجمعية العامة للامم المتحدة من عام 2017 ولغاية نهاية 2019، الا انه اخفق في تجديد عضويته بالمجلس لعامين آخرين، بعدما احجمت بعض الدول عن التصويت لصالحه، الامر الذي وصفه عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي بانه " تراجع دولي مؤسف ".
هذا التراجع الدولي لم يأت عن طريق الصدفة ، بل جاء مبنيا على حقائق على ارض الواقع ، ومستندا الى مراقبة حقيقية لكل ما جرى ويجري ، في عصر لم يعد فيه ممكنا حجب الحقائق او محاولة التعتيم عليها ، بانتشار وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي .. وفي مقابل ذلك فان استعادة المقعد لاتتم بالامنيات والمناشدات او التصريحات الاعلامية . ان هذا الهدف يتطلب عملا حقيقيا لتحسين ملف حقوق الانسان في العراق الذي يزداد سوءا واسودادا يوما بعد يوم ..
وليس المهم ، ان يستعيد العراق مقعده في المجلس التابع للامم المتحدة ، بل الاهم من ذلك ان تكتسب حقوق الانسان مصداقية وتجد مكانا حقيقيا و"مقعدا" دائما في المجتمع العراقي ...
ف.ا