بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

انفجار العنف في العراق وعشرات الشهداء والجرحى.. ونشطاء يطالبون بتدخل دولي لحماية المحتجين

22

تجدد التوتر وقطع الطرق، في العراق بعد يوم صاخب شهدته البلاد، الاثنين، أدى إلى استشهاد 10 متظاهرين، سقطوا خلال اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين.

وأفاد نشطاء في بغداد، بأن محتجين أغلقوا شارع محمد القاسم، وحاولوا إغلاق ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الأساسي في العراق منذ أكتوبر الماضي.

وفي محافظة كربلاء الجنوبية، صعّد المحتجون من تحركاتهم لليوم الثاني على التوالي محاولين غلق بعض الطرق، فيما تتصدى لهم الشرطة بقنابل الغاز والرصاص الحي.

وفي محافظة النجف المجاورة، تمكن المحتجون من إغلاق أحد الطرق المؤدية إلى مطار النجف، فيما استمروا في غلق غالبية الطرق في المحافظة.

ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة ذي قار، حيث قطع المتظاهرون أغلب الجسور والتقاطعات، وأغلقت غالبية الدوائر الحكومية في المحافظة أبوابها.

أما في محافظة البصرة فبدا الوضع أكثر هدوءا، إذ لم تتحدث السلطات الأمنية عن قطع للطرق، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وكانت مهلة حددها المتظاهرون للنخبة السياسية من أجل تنفيذ مطالبهم انتهت الاثنين، وحملت المهلة التي جاءت فكرتها من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار اسم «مهلة وطن».

ومع انتهاء المهلة باشر المحتجون في قطع الطرقات، في وسيلة يعتقدون أنها تضغط على سياسيي البلاد، وبدا أن الحراك الشعبي استعاد زخمه.

ومنذ 4 أشهر والحراك الشعبي صامد في الميادين والساحات، رغم سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وينتظر الحراك بأن تتحقق مطالبه المتمثلة بحكومة مستقلة، قادرة على جر البلاد إلى الأمان، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، لكن دون أن تلوح استجابة في الأفق من قبل أحزاب السلطة.

وطالب ناشطون حقوقيون في العراق، بتدخل دولي لحماية المحتجين السلميين في ظل عجز الحكومة عن حمايتهم.

واستشهد منذ الاثنين 10 متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، جراء استخدام القوات الأمنية العراقية القوة المفرطة، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وجددت المفوضية دعوتها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بفتح تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين. ووجّه عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحافي انتقادات للقوات الأمنية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر قتل المحتجين في الشوارع.

وقال البياتي إنه في حال عدم وجود جهود داخلية عراقية حقيقية للتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين التي تجاوزت 500 شخص، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك حسب القانون، سيفتح المجال أمام الجهات الدولية أكثر للتدخل باعتبار أن قضية السيادة لأي دولة في العرف الدولي تعتمد على توفر حماية الدولة لمواطنيها.

ودعا مركز بغداد لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى الإسراع بإيجاد آلية قضائية دولية لمحاسبة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم الوحشية، والى التدخل العاجل لحماية المتظاهرين السلمين وكبح جماح الإرهاب الذي يستهدفهم في ظل استمرار الجرائم البشعة وعزوف القضاء العراقي عن القيام بواجبه وأمام بشاعة المجازر المرتكبة في العراق.

وأكد المركز استشهاد 10 متظاهرين منذ فجر الأحد، وشن القوات الأمنية حملات اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.

إقرأ ايضا
التعليقات