بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية: لا مخرج قانونيا للمضي بإقرار الموازنة العامة دون تشكيل حكومة جديدة

اللجنة المالية النيابية


اكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود مخرج قانوني للمضي بالموازنة دون وجود حكومة جديدة،  مشيرة  الى ان تشريع موازنة 2020 مرهون بتشكيل الحكومة. 

وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، ان “اللجنة المالية النيابية ارسلت كـتـابـاً الــى الأمـانـة الـعـامـة لمجلس الوزراء وهيئة الموازنة في وزارة المالية، للتنبيه فيه لذهاب المجلس الى العطلة التشريعية”. مشيرا الى ان “جـمـيـع الـتـحـركـات النيابية بشأن تمرير المـوازنـة غير قانونية”. 

واضاف ان “قانون الإدارة المـالـيـة يوضح أن الـقـوانـين يـجـب أن ترسل من حكومة بالاصالة، وليست تصريف اعمال يومية”. مبينا انه “بحسب القانون النافذ ستعمل الـدولـة بـمـوازنـة 1/12 مـن المـوازنـة السابقة، ويشمل الانـفـاق التشغيلي فـقـط مـن الــرواتــب والأجــور والمسلتزمات اليومية، عدا الموازنة الاستثمارية “.

وتابع الصفار ان “اللجنة اطلعت على مسودة الموازنة التي يصل عجزها إلى 48 تريليون دينار، في حين كـان العجز في موازنة العام المنصرم 27 تريليون دينار”. مشيرا الى ان “حجم العجز في المـوازنـة الحالية مبالغ فيه، باعتبار كانت حزمة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة للاستجابة لمـطـالب المـتـظـاهـرين واعدة المـفصـولين وفـتـح درجات وظيفية جــديدة، ما ادت هذه العوامل الـى تحميل الموازنة اعباء جديدة”.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات