بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية تكشـف عن خلافات سياسية حول تعديل قانون التقاعد الموحـد

ماجدة-التميمي

كشفت اللجنة المالية النيابية عن خلافات سياسيـة حول الاتفاق على تحديد الفئات المشمولـة بتعديل قانون التقاعد الموحد .

وقالت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي : ان “ الحكومة لم توفر فرص عمل في القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة لتشغيل الخريجين الجدد، فمضت الى احالة الموظفين على التقاعد لتوفير فرص العمل “.


واضافت :” لا يوجد اتفاق كامـل داخل البرلمان حول تحديد الفئات المشمولة بتعديل قانون التقاعد الموحد، حيث نتلقى شكاوى ومقترحات عديدة من موظفي دوائر الدولة كافة، منها ديوان الرقابة المالية والاساتذة الجامعيون“. مبينة ان “ التعديل كان لا يشمل الاساتذة الجامعيين وحملة الشهادات العليا في وزارات الدولة كافة من الاحالة على التقاعد “.


واوضحت انه “تم استثناء درجة الاستاذ ودرجة الاستاذ المساعد والاستاذ بدرجة البروف، لشمولهم بتعديل قانون التقاعد الموحد“. مبينة ان “ الحكومة استثنت السفراء اولا من الاحالة على التقاعد، وهو الامر الذي رفضته اللجنة المالية النيابية ثم قدمت وزارة الخارجية طلبا اخر لاستثناء الموظفين بدرجة وزير مفوض وقائم بالاعمال من التقاعد“.
وقررت رئاسة مجلس النواب، الاسبوع الماضي، تأجيل التصويت على مشروع تعديل ‍قانون التقاعد الموحد الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات