بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟ الكاظمي يلتقي رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية.. ونشطاء: ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب؟ الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد

قانوني :الاتفاقية المبرمة مع الصين لا قيمة قانونية لها كونها لم تخضع لمصادقة البرلمان

علي التميمي

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، ان الاتفاقية المبرمة مع الصين لا قيمة قانونية لها لكونها لم تخضع لمصادقة مجلس النواب العراقي، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة بشأن المعاهدات.

وقال، التميمي،”: ان أية اتفاقية تبرم، على وفق المادة 180 خامسا من الدستور العراقي، وعلى وفق المادة 61 خامسا من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015، تحتاج الى مصادقة مجلس النواب. مبينا: ان جميع القوانين تنص على ان تقوم الحكومة بالتفاوض او التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية، وبعدها يطلع عليها البرلمان، ويتم التصويت عليها بأغلبية ثلثي البرلمان، ودون ذلك تعد الاتفاقية لا قيمة قانونية فيها.

واضاف: ان اتفاقية الصين تعد من الاتفاقيات المهمة التي تحدد مصير شعب، فتحتاج الى تشريع قانوني يصوّت عليه داخل البرلمان. لافتا الى: ان الحكومة الحالية لا يحق لها ان ترسل الاتفاقية الى مجلس النواب لغرض تشريعها لأنها حكومة تصريف اعمال.

ونوه الى: ان بعض الكتل تسعى الى بقاء عادل عبد المهدي في المنصب من اجل تنفيذ الاتفاقية الصينية. مؤكدا: لا يمكن عودة عبد المهدي مرة اخرى لتكليفه تشكيل الحكومة على وفق المادة 76 ثالثا ورابعا وخامسا من الدستور العراقي، لانه استقال، والاستقالة تعني الاخفاق، وخلو المنصب.

واستبعد، الخبير القانوني، مطالبة الجانب الصيني بشرط جزائي في حال تم الغاء الاتفاقية في الوقت الراهن، لان أية اتفاقية تطبق على وفق دستور البلد، والدستور العراقي يؤكد على ضرورة تشريع قانون، وخلاف ذلك لا قيمة قانونية ولا دستورية فيها، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة بشأن المعاهدات والاتفاقيات. لافتا الى: انه عندما يتم ايداعها لدى الامم المتحدة على وفق المادة 102 من الميثاق، فهنا يمكن ان تسلك الطرق الدستورية. مستدركا: بما ان البرلمان لم يصادق عليها، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة، فتعد لا قيمة قانونية ولا دولية فيها، ولا يمكن للصين ان تطالب بشرط جزائي من العراق في حال طلب العراق إلغاءها.

وتابع: ان البرلمان كونه يمثل الشعب يفترض ان يحيل الاتفاقية على القضاء الاداري لانها مخالفة للقانون، ولحكومة تصريف الاعمال، لان تصريف الاعمال على وفق المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، لا يحق لها ان تبرم او تعدل الاتفاقيات.

ف.ا
أخر تعديل: الخميس، 16 كانون الثاني 2020 02:31 م
إقرأ ايضا
التعليقات