بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مواطنون :شركات الإتصال مطالبة بمعالجة رداءة الخدمات

أبراج الاتصالات

 

طالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة متابعة شركات النقال في البلاد وحصها على تقديم خدمات جيدة وذات جودة عالية اسوة بالشركات الموجودة في دول الجوار.

وقال مواطنون ان (خدمة شركات الاتصال للهاتف النقال في دول الجوار تعد ذات جودة عالية لما تقدمه من خدمات وبأسعار زهيدة عبر اطلاق باقات بين مدة واخرى بشأن الاشتراك بخدمات الاتصال والانترنت).
واشاروا  الى ان (الشركات الموجودة حالية في العراق بدأت تتجه نحو تفعيل خدماتها لكن لم تصل الى مستوى الطموح الذي يتطلع اليه المواطن ومازالت اسعار كارتات التعبئة باهضة الثمن ونفاذها يكون سريعا بسبب عدم وجود تعاون بين الشركات المتنوعة مما يتحمل المتصل عبر الشبكات الاخرى تكاليف كبيرة).
ودعا المواطنون الشركات والجهات المعنية الى (تحسين جودة الاتصال ودعم المواطن الذي يعيش ظروفا صعبة في ظل غلاء المعيشة وتراجع فرص العمل وان تكثف جهودها لاطلاق عروض تتناسب مع الظرف الراهن من خلال تخفيض اسعار كارتات تعبئة الرصيد وتقليل كلف المكالمة للمشتركين).
الغاء ضريبة
وطالبت هيئة الاعلام والاتصالات اللجنة المالية النيابية بالغاء ضريبة المبيعات على مشتريات كارتات التعبئة لاجهزة المحمول من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.
من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على شركات الهاتف في موازنة العام المقبل.
وقال الجبوري أن (الضريبة فرضت على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الموازنة المالية لعام 2019 ومن الممكن الغاؤها في حال وصول قانون موازنة العام 2020 الى البرلمان).
فرق ايرادات
واضاف انه (يجب أن تغطي فرق ايراداتها من مكان آخر), واردف انه (في حال لم يرسل قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب ، فتعد الضريبة المفروضة على شركات الهاتف النقال ملغية ، لان احكام قانون الموازنة تنتهي في نهاية السنة ).
بدورها طالبت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد مجلس النواب بإلغاء ضريبة الـ 20 بالمئة المفروضة على كارتات تعبئة خطوط الهاتف النقال المفروضة من العام 2015. 

ودعا النائب عن كتلة التغيير الكردستانية غالب محمد في وقت سابق الحكومة بالغاء الضريبة المفروضة على بطاقات التعبئة الالكترونية للهاتف النقال .
 وقال انه (بسبب تعرض العراق مسبقا لازمة مالية خانقة نتيجة الانخفاض باسعار النفط، فرضت الحكومة انواع الضرائب وهو امر تحمل نتائجها المواطن).
واضاف انه (من بين الضرائب تعبئة الهاتف النقال), مشيرة الى ان (الايرادات الخاصة بهذه الضريبة ضمن موازنة 2019 بلغت 858 مليون دينار), مضيفا (ويبدو ان الحكومة تحمّل المواطن فشل الحكومات السابقة في بناء اقتصاد قوي)، متسائلا (لماذا لاتقوم الحكومة باستيفاء الضرائب المستحقة من شركات الهاتف؟).
وكانت شركات الهاتف النقال بدأت في صيف 2015 بفرض 20 بالمئة كضريبة مبيعات على بطاقات التعبئة الالكترونية للهاتف النقال وقرار فرض الضريبة يعد تطبيقا لقرار وزارة المالية ضمن جملة اجراءات فرضت لتعزيز الميزانية نتيجة انخفاض اسعار النفط.

وصوت مجلس النواب على المادة 24 من مشروع قانون موازنة 2017  فرض فيها ضريبة على كارات الهواتف النقالة وتذاكر السفر.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات