بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

90 يوماً واحتجاجات العراق مستمرة.. وقانون الانتخابات يثير الجدل مجددا

50

تسعون يوماً مرت على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في العراق، والأصوات لا تزال تتعالى في ساحات وميادين بلاد الرافدين لتحقيق مطالب الحراك.

وأفاد ناشطون مدنيون بتصاعد حدة التظاهرات الاحتجاجية جنوب العراق، حيث واصل متظاهرون غاضبون قطع طرق رئيسية وجسور، بالإضافة إلى وقف العمل في حقول نفطية، بينما توافد عدد كبير من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد لدعم المحتجين هناك.

وشهدت ساحة التحرير توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين ومشاركة حاشدة لطلاب المدارس والجامعات وامتنع كثيرون من الذهاب للعمل بعد إغلاق مؤسسات حكومية وتربوية.

وأطلق متظاهرون في الجنوب بالونات تحمل أسماء شهداء الحراك تخليدا لأرواحهم، كما جالت مسيرات حاشدة في شوارع ميسان وبابل وكربلاء والمثنى والكوت.

وفي بغداد أحرق متظاهرون العلم الإيراني ورددوا شعار "إيران بره بره بغداد تبقى حرة"، الذي أصبح طابعاً في الاحتجاجات ضد الفساد والتدخلات الخارجية.

ويقول ناشطون إن هتافات المتظاهرين التي بدت متطابقة في بغداد والمحافظات طالبت برحيل الطبقة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين بالإضافة إلى محاكمة قتلة المتظاهرين.

يأتي هذا فيما فشل الفرقاء حتى الآن في تحديد مرشح لمنصب رئيس الحكومة يلقى قبولاً لدى الشارع، بينما بدأ الحديث عن إمكانية إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي للمنصب.

في ذات السياق، تجدد الجدل بشأن قانون الانتخابات التشريعية، الذي صوت عليه البرلمان الاثنين الماضي، فرغم ترحيب مؤيدين للقانون الجديد كونه يتيح الترشيح الفردي، ويقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على مستوى الأقضية (المدن)، إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل سياسيين وناشطين بسبب ما ورد فيه من ثغرات.

فقد تعرض القانون لانتقادات متعددة رافقها حراك يقوده نواب أكراد لتعديل بعض فقراته لا سيما تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وبحسب مصادر برلمانية قالت، إن النواب الأكراد يعتقدون أن تحويل كل قضاء إلى دائرة انتخابية سيؤدي إلى اندلاع صراعات لاسيما في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مشيرة إلى وجود محاولات لإعادة النقاشات البرلمانية لبحث إمكانية إجراء تعديلات جديدة على القانون.

وعلى الرغم من ترحيب متظاهرين بالتصويت على قانون الانتخابات كونه تضمن الترشيح الفردي ضمن دوائر انتخابية على مستوى الأقضية، إلا أن ناشطين آخرين يرفضون بعض فقرات القانون ويطالبون بتعديلها وفقا لما يراه المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.

إقرأ ايضا
التعليقات