بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

معتصمو التحرير: ترشيح السهيل جاء بإملاءات خارجية.. والكلمة الحاسمة ستكون لنا

22

أصدر معتصمو ساحة التحرر وسط بغداد، بياناً للرد على ترشيح تحالف البناء لقصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، من قبل قاسم سليماني وإيران والميليشيات.

وقال المعتصمون في بيانهم، "أيها الشعب العراقي الثائر، إن سلطة الأحزاب لا زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية الرشيدة بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي".

وأضافوا، "بدورنا نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب وسوف تكون للعراق ولأبنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية تعبيرا عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لإملاءات خارجية، ونرفض كلّ من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة، ونؤكد على ان الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر".

كذلك رفض متظاهرون في ساحة الاعتصام وسط البصرة ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، مطالبين بترشيح شخصية مقبولة من المتظاهرين في ساحات التظاهر.

وفي بغداد ردد متظاهرو ساحة التحرير: "احنا انطينه دماء.. لا سهيل ولا بناء".

وفي الناصرية ردد المتظاهرون "وصلوا خبر لابن سهيل خل يشيل ايده"..

كما طلب الرئيس برهم صالح، من مجلس النواب تحديد الكتلة الأكبر؛ لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.

وقد أحال "صالح" جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر إلى مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، اليوم، بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010.

وبيّنت المحكمة أن تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، الواردة في المادة (76) من الدستور تعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل.

وتابعت المحكمة: "يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

من ناحية أخرى، يعقد مجلس النواب، اليوم الأثنين، جلسته الاعتيادية، حيث ستعقد الجلسة بحسب الدائرة الإعلامية البرلمانية في الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان غداً التصويت على باقي فقرات مشروع قانون الانتخابات.

إقرأ ايضا
التعليقات