بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

كوثراني يخطط لاختيار السهيل رئيسا لوزراء العراق.. وبرهم صالح يلتزم الصمت

محمد كوثراني

كشفت مصادر سياسية، عن كواليس الاتفاقات والمشاورات التي جرت خلال الـ 48 ساعة ماضية المتعلقة باختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء، والدور الذي لعبه مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني في هذا الصدد.

وذكرت المصادر، أن كوثراني التقى خلال اليومين الماضيين قيادات سياسية من كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.

وأضافت أن اللقاءات شملت أيضا عدد من القادة السياسيين السنة، بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري وآخرين.

كما التقى كوثراني بالسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني من قوة القدس مكلفين بملف اختيار رئيس الوزراء من الدائرة الخاصة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأكدت المصادر أن كوثراني طلب من هؤلاء دعم ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

وتشير المصادر إلى أن كوثراني تعهد لحزب الله اللبناني بتوفير دعم مالي له في حال تولي السهيل منصب رئيس الوزراء، من خلال ضمان إبرام عقود لشركات ظل تابعة للحزب في مجال تسويق النفط العراقي ونقله.

كما ينص التعهد، وفقا للمصدر ذاته، على توفير دعم لحزب الله اللبناني من خلال تخصيص مشاريع كبرى في العراق لصالح شركات وواجهات الحزب وفتح أبواب مالية في البنك المركزي العراقي لسحب وتحويل أموال لصالح شركات صرافة وبنوك أهلية تابعة لحزب الله.

وبالمقابل يتعهد حزب الله اللبناني مع شركائه الإيرانيين وقائد فيلق القدس قاسم سليماني على فرض ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء وإلغاء جميع الترشيحات التي تنافسه”، حسب المصدر.

ويضيف أنه وعلى هذا الأساس تعهد قصي السهيل للكوثراني بتنفيذ بنود الاتفاق، وغادر الاثنان بغداد أمس الأربعاء وتوجها إلى قم في زيارة سرية للقاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في محاولة منهما لإقناعه بدعم ترشيح السهيل، على أن يعودا إلى العراق اليوم الخميس.

ويقول المصدر، إن كوثراني كان بالأساس عراب تولي السهيل منصب رئيس التعليم العالي في الحكومة الحالية، حيث يرتبط الاثنان بشراكة اقتصادية في مجالات عدة من بينها إنشاء جامعات أهلية مملوكة لحزب الله اللبناني في العراق.

من جانبها، التزمت رئاسة الجمهورية العراقية الصمت ولم تعلن عن مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة رغم انتهاء المهلة الدستورية المفترضة.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قدم استقالته في الثاني من ديسمبر الجاري وكان متوقعا من الرئيس برهم صالح ان يقدم مرشحا بديلا يوم الثلاثاء الماضي وفقا للمدة الدستورية المحددة ب 15 يوما الا انه اصدر بيانا في وقت سابق قال فيه ان الاستقالة وصلت مكتبه في الرابع من ديسمبر ما يعني ان المهلة تنتهي اليوم الخميس.

بيد أن الرئاسة العراقية لم تعلن اليوم عن مرشحها للمنصب ولم تصدر اي بيان يوضح سبب عدم الاعلان عن المرشح الجديد.

إقرأ ايضا
التعليقات