حظر البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، تداول وحيازة الطبعات الجديدة من العملة المحلية والتي قامت الحكومة بطباعتها مؤخرًا في عدن.
وأمهلت الميليشيات الحوثية -في بيان صادر عن البنك- البنوك التجارية ومحلات الصرافة والأفراد، مدة 30 يومًا للتخلص منها، مؤكدة أنه ”لن يتم تعويض البنوك والصرافين، بينما سيتم تعويض الأفراد خلال هذه المدة بعملة إلكترونية أو بالعملة المحلية، في خطوة تصنفها الميليشيات بأنها محاولة منهم لإنقاذ اقتصاد البلد ومنع تدهور قيمة الريال اليمني.
وحدد البيان 3 مراكز للأفراد ليقوموا بتسليم هذه الطبعات من العملة الجديدة التي قامت الحكومة الشرعية باليمن بطباعتها قبل نحو عامين في إحدى الشركات الروسية، وقدرت بنحو تريليونين ونصف ريال، وذلك بسبب شح السيولة النقدية حينها، وضعف عمليات التحصيل وعدم مقدرة الحكومة على تسليم مرتبات موظفي القطاع العام.
الحوثيون يهددون بمصادرة أموال شركات الصرافة بتهمة حيازة الريال اليمني الجديد
اتفاق الرياض يجرّد إمبراطور النفط اليمني أحمد العيسي من احتكار الوقود
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، مساعد القطيبي، إن ”هذا القرار ليس جديدًا، فقد سبق واتخذه البنك المركزي في صنعاء منذ قيام البنك المركزي بعدن بضخ طبعات جديدة من العملة المحلية التي قام بطباعتها بعد قرار نقل المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وعلى إثرها أعلن البنك المركزي في صنعاء بعدم اعترافه بها وقام بتوجيه جميع الجهات المختصة هناك بمنع عمليات تداولها في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، ومعاقبة كل من يقوم بحيازتها أو تداولها هناك“.
وأضاف القطيبي في حديث له : ”الجديد في قرار البنك الأخير هو إعلانه اعتزامه تعويض الأفراد باستثناء التجار والبنوك حسب السقف المعتمد (حسب وصف بيان بنك صنعاء) والذي لم يُحدد بشكل واضح، ولا آلية الاستبدال تلك، ولا سبب استثنائه للتجار والبنوك باعتبارهما الجهات الأكثر حيازة لتلك العملة“.
وأوضح القطيبي أن ”هذا القرار جاء في ظل أن العملة بطبعتها الجديدة يتم تداولها بصورة رسمية لدى أكثر من 70% من مناطق اليمن، وهذا أدى إلى فقدان الثقة ببنك صنعاء المركزي وبقرارته التي يتخذها، ولذلك حاول الانقلابيون بهذا القرار ربما التذكير بأن بنك صنعاء المركزي هو البنك الرئيسي والرسمي وهو صاحب الدور الرئيسي في إدارة النقد في البلد“.
وبشأن تأثير ذلك القرار على أسعار الصرف، لفت القطيبي إلى أن ”تأثيراته إن وجدت ستكون محدودة جدًا“.
ع د
وأمهلت الميليشيات الحوثية -في بيان صادر عن البنك- البنوك التجارية ومحلات الصرافة والأفراد، مدة 30 يومًا للتخلص منها، مؤكدة أنه ”لن يتم تعويض البنوك والصرافين، بينما سيتم تعويض الأفراد خلال هذه المدة بعملة إلكترونية أو بالعملة المحلية، في خطوة تصنفها الميليشيات بأنها محاولة منهم لإنقاذ اقتصاد البلد ومنع تدهور قيمة الريال اليمني.
وحدد البيان 3 مراكز للأفراد ليقوموا بتسليم هذه الطبعات من العملة الجديدة التي قامت الحكومة الشرعية باليمن بطباعتها قبل نحو عامين في إحدى الشركات الروسية، وقدرت بنحو تريليونين ونصف ريال، وذلك بسبب شح السيولة النقدية حينها، وضعف عمليات التحصيل وعدم مقدرة الحكومة على تسليم مرتبات موظفي القطاع العام.
الحوثيون يهددون بمصادرة أموال شركات الصرافة بتهمة حيازة الريال اليمني الجديد
اتفاق الرياض يجرّد إمبراطور النفط اليمني أحمد العيسي من احتكار الوقود
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، مساعد القطيبي، إن ”هذا القرار ليس جديدًا، فقد سبق واتخذه البنك المركزي في صنعاء منذ قيام البنك المركزي بعدن بضخ طبعات جديدة من العملة المحلية التي قام بطباعتها بعد قرار نقل المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وعلى إثرها أعلن البنك المركزي في صنعاء بعدم اعترافه بها وقام بتوجيه جميع الجهات المختصة هناك بمنع عمليات تداولها في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، ومعاقبة كل من يقوم بحيازتها أو تداولها هناك“.
وأضاف القطيبي في حديث له : ”الجديد في قرار البنك الأخير هو إعلانه اعتزامه تعويض الأفراد باستثناء التجار والبنوك حسب السقف المعتمد (حسب وصف بيان بنك صنعاء) والذي لم يُحدد بشكل واضح، ولا آلية الاستبدال تلك، ولا سبب استثنائه للتجار والبنوك باعتبارهما الجهات الأكثر حيازة لتلك العملة“.
وأوضح القطيبي أن ”هذا القرار جاء في ظل أن العملة بطبعتها الجديدة يتم تداولها بصورة رسمية لدى أكثر من 70% من مناطق اليمن، وهذا أدى إلى فقدان الثقة ببنك صنعاء المركزي وبقرارته التي يتخذها، ولذلك حاول الانقلابيون بهذا القرار ربما التذكير بأن بنك صنعاء المركزي هو البنك الرئيسي والرسمي وهو صاحب الدور الرئيسي في إدارة النقد في البلد“.
وبشأن تأثير ذلك القرار على أسعار الصرف، لفت القطيبي إلى أن ”تأثيراته إن وجدت ستكون محدودة جدًا“.
ع د
