بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. المتظاهرون يرفضون ويطلقون هاشتاج "#يسقط_قصي_السهيل"

السهيل 1

بعد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة العراقية، رفضت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، والمحافظات الجنوبية كالبصرة، ذلك الترشيح.

وفور انتشار اسم السهيل، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه. كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل ، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً.

وقد أفادت مصادر سياسية، بأن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

يأتي هذا في وقت من المقرر أن تنتهي، غدا الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة.

يذكر أن المتظاهرين كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.

كما لمّح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "الذي أعلن سابقاً أن كتلته النيابية "سائرون" لن تشارك في الحكومة، ولن ترشح أحداً لرئاستها، بل ستترك الأمر بيد الشعب"، مساء الثلاثاء إلى رفضه اسم السهيل، قائلاً في تغريدة "المجرب لا يجرب".

وكشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقاً.

ويجري الرئيس برهم صالح، مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.

وأفاد مصدر سياسي، بأن صالح اجتمع بأكثر من 170 نائبا، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.

وأكد المصدر، أن الرئيس العراقي سيجتمع الأربعاء بقادة الكتل السياسية الشيعية لتقديم مرشحها.

وفي غضون ذلك، يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.

يذكر أن عبد المهدي قدم استقالته في 29 نوفمبر الماضي، موضحاً أن حكومته ستبقى تصرف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

إقرأ ايضا
التعليقات