بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة الامن والدفاع النيابية تعتزم إلزام الحكومة الجديدة بتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة

لجنة الامن النيابية


اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها إلزام الحكومة الجديدة تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة، وعدم نشر السلاح المنفلت.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، ان ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل والحكومة الجديدة هو الملف الامني، لان الحكومة الحالية المستقيلة فشلت في ادارة الملف الامني لعدم وجود الخبرة الكافية لرئيس الوزراء في ادارته، ما ادى الى سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في ساحات التظاهرات.

واضاف: ان الاجهزة الامنية والحكومة الحالية تتحملان مسؤولية ما حصل في منطقة السنك وساحة الوثبة، لان من واجبها الحفاظ على الامن العام، إلا انها لم تتدخل لحفظ الامن في تلك المناطق. لافتا الى: ان رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان تتوفر فيه شروط الكفاء والخبرة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وليست شخصية ضعيفة.

واوضح: ان انتشار السلاح المنفلت بين الاشخاص والمجاميع الخارجة عن القانون والاحزاب، ادى الى ازدياد حالات القتل والخطف بين المواطنين. كاشفا عن وجود اسلحة داخل المحال التجارية القريبة من ساحات التظاهرات، لابد من الاجهزة الامنية التحرك لتفتيش تلك المحال، وتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين.

وحذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية من انفلات الوضع الامني في حال بقاء الوضع على ما هو عليه. داعيا الى نزول القوات الامنية الى ساحات التظاهر لتوفير الامن اللازم للمتظاهرين، ومنع عمليات القتل والخطف التي تطال المتظاهرين والنشطاء.

وتابع: للاسف لم نر هناك اي دور للقوات الامنية في الايام الماضية، وهذا يأتي بسبب عدم وجود خبرة كافية للقيادة العامة للقوات المسلحة.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات