مخطط لاستبدال اكثر من 50000 قائد عسكري عراقي بعناصر من ميليشيات الحشد الشعبي
صادق مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي في جلسته الأخيرة على قانون التقاعد الجديد الذي أعدته حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من أجل امتصاص غضب المتظاهرين الشباب ولتجنب الاستقالة .
القانون الجديد اعتبره خبراء و متخصصون بمثابة سكين لذبح أكثر من 300 ألف موظف عراقي إذ بموجبه سيحال كل المواليد من 1957 الى 1960 من الأجهزة الامنية والقوات العسكرية والعاملين في وزارة التربية والصحة والصناعة والنفط الى التقاعد ليحل محلهم عناصر جديدة من ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي غير المؤهلة تعليما وتدريبا والمنتمية قلبا وقالبا لنظام الملالي في طهران وتأتمر بأمره وتنفذ أهدافه
حكومة عبد المهدي التى تتمتع بغباء منقطع النظير تحاول أن تصدر للمجتمع انها تسعى لحل مشكلة في المجتمع وهي مشكلة البطالة بمشكلة أكبر منها وهي تعريض شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الى العوز والفقر وشظف العيش ولكن الجميع يعلم انه لا حل لمشكلة البطالة بين الشباب لان هذه الوظائف كما أسلفنا محجوزة لمليشيات عبد المهدي الإيرانية .
قانون التقاعد العراقي ينص على إحالة الموظف الذي بلغ 63 سنة الى التقاعد لكن حكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد المهدي خفضت سن التقاعد الى 60 سنة للاطاحة بأكثر من 300 الف موظف جراء هذا القانون الجائر ، الذي لم يشمل أعضاء مجلس النواب.
وبحسب متخصصين فإن اكثر من 50000 قائد عسكري عراقي من المواليد الاتية: 1957 ,1958 , 1959 , 1960 سيحالون الى التقاعد وسيواجهون الفقر بعد مصادقة برلمان الحلبوسي على قانون التقاعد الجديد.
وكان مجلس ، صوت في جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على القانون الجديد وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، رفع مقترح القانون الجديد إلى مجلس النواب لإقراره .
ويقضي المقترح بتعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للتقاعد 60 عاما.
يحال على التقاعد في العراق كل من لديه خدمة فعلية تصل لـ30 عاماً بغض النظر عن بلوغه سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.
صادق مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي في جلسته الأخيرة على قانون التقاعد الجديد الذي أعدته حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من أجل امتصاص غضب المتظاهرين الشباب ولتجنب الاستقالة .
القانون الجديد اعتبره خبراء و متخصصون بمثابة سكين لذبح أكثر من 300 ألف موظف عراقي إذ بموجبه سيحال كل المواليد من 1957 الى 1960 من الأجهزة الامنية والقوات العسكرية والعاملين في وزارة التربية والصحة والصناعة والنفط الى التقاعد ليحل محلهم عناصر جديدة من ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي غير المؤهلة تعليما وتدريبا والمنتمية قلبا وقالبا لنظام الملالي في طهران وتأتمر بأمره وتنفذ أهدافه
حكومة عبد المهدي التى تتمتع بغباء منقطع النظير تحاول أن تصدر للمجتمع انها تسعى لحل مشكلة في المجتمع وهي مشكلة البطالة بمشكلة أكبر منها وهي تعريض شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الى العوز والفقر وشظف العيش ولكن الجميع يعلم انه لا حل لمشكلة البطالة بين الشباب لان هذه الوظائف كما أسلفنا محجوزة لمليشيات عبد المهدي الإيرانية .
قانون التقاعد العراقي ينص على إحالة الموظف الذي بلغ 63 سنة الى التقاعد لكن حكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد المهدي خفضت سن التقاعد الى 60 سنة للاطاحة بأكثر من 300 الف موظف جراء هذا القانون الجائر ، الذي لم يشمل أعضاء مجلس النواب.
وبحسب متخصصين فإن اكثر من 50000 قائد عسكري عراقي من المواليد الاتية: 1957 ,1958 , 1959 , 1960 سيحالون الى التقاعد وسيواجهون الفقر بعد مصادقة برلمان الحلبوسي على قانون التقاعد الجديد.
وكان مجلس ، صوت في جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على القانون الجديد وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، رفع مقترح القانون الجديد إلى مجلس النواب لإقراره .
ويقضي المقترح بتعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للتقاعد 60 عاما.
يحال على التقاعد في العراق كل من لديه خدمة فعلية تصل لـ30 عاماً بغض النظر عن بلوغه سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.
