بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

رغم القتل العمد والخطف والاعتقال العشوائي.. المتظاهرون يتوافدون إلى ساحات الاحتجاجات بالعراق

ساحة التحرير

توافدت أعداد من المواطنين على ساحات التظاهر في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي.

كما نظم حملة الشهادات العليا في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، وقفة اعقبتها مسيرة لمساندة التظاهرات المستمرة في عدد من المحافظات والتأكيد على استمرار سلميتها.

وقال مصدر محلي، إن "المسيرة انطلقت من أمام "مول تايمز سكوير" باتجاه ساحة البحرية في الجبيلة وسط مدينة البصرة، حيث مقر الاعتصامات في البصرة وذلك لدعم التظاهرات وتلبية نداء المرجعية الاسبوع الماضي وكذلك التأكيد على استمرارية الاحتجاجات بطابعها السلمي.

ونقل عن المتظاهرين قولهم "من بين الاسباب التي دعتنا للتظاهر هو للمطالبة بحقوقنا كحملة شهادات عليا، وبدرجات وظيفية وليس مجرد عقود تبرم مع المؤسسات الحكومية وتنهى بأي وقت من قبل مدراء تلك المؤسسات".

وأضافوا "نحن جزء من المجتمع ولو تم منحنا بعض المساحة والفرص للكفاءات في العراق لما وصل الحال الى ما هو عليه الان لان من يدير المؤسسات الحكومية يُعين عن طريق الاحزاب والواسطات ولا مكان للخبرة والكفاءة".

وأشار المصدر إلى أن ساحة الاعتصام شهدت بعض النشاطات كتنظيف الساحة وتهيئتها للتظاهرات المسائية كما استقبل المعتمصون حملة الشهادات العليا اثناء دخولهم للساحة بعدد من الاهازيج والهاتفات الحماسية.

وكانت تقرير الأمم المتحدة استعرض، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، ومنها: القتل العمد، والخطف والاعتقال العشوائي على يد جماعات مجهولة.

ويأتي التقرير وسط سلسلة من الاغتيالات المستهدفة والاعتقالات لنشطاء مدنيين وصحفيين أثارت الخوف بين المحتجين.

ورغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استمرت الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، حيث يطالب المتظاهرون برحيل النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وتشكيل حكومة كفاءات.

واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاءات تستند إلى مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.

إقرأ ايضا
التعليقات