بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مشاورات سياسية لاختيار رئيس وزراء جديد للعراق.. والبديل مشروع حكومة مؤقتة

عبد المهدي وحكومته

واصلت الكتل السياسية اجتماعاتها؛ من أجل اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يكون مقبولاً من الكتل السياسية، وكذلك من المتظاهرين.

وأشارت مصادر مقربة من اجتماعات الكتل السياسية، إلى أن الحراك لا يزال مستمراً بين قادة الكتل السياسية؛ لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل.

وأوضحت أن الاجتماعات استقرت على المفاضلة بين أربعة مرشحين، وجميعهم من المستقلين.

وأضافت، أن المناقشات تجري بسرية تامة؛ من أجل التوافق على أحد المرشحين الأربعة؛ لأن الإفصاح عن أي اسم بالوقت الراهن سيتم رفضه من قبل الشارع العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي حصلت في بداية التظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة، وتم اتخاذ إجراءات تحقيقية، كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب.

وتابع: إن الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة؛ لكن ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين، وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين.

وأوضح، أن من واجب القوات الأمنية حماية الجميع، وحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن العراق كان له دور كبير في محاربة الإرهاب، ويدفع شعبه ثمن الحرب على «داعش» من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية»، مجدداً «دعوة البرلمان والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات، ورغبته بألا تطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية.

وكشفت مصادر سياسية في بغداد، أن أبرز ما تم إنجازه من مشاورات في الأيام الماضية هو شبه اتفاق على حكومة مؤقتة أقصاها عام واحد تتولى مهاماً محددة، أبرزها التهيئة لانتخابات مبكرة بعد تشريع قانون جديد للانتخابات، والمضي بإجراءات فتح ملفات الفساد وإحالتها للقضاء، وتنفيذ حزم الإصلاحات المعلنة سابقاً مع بداية التظاهرات، وإنجاز موازنة عام 2020.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن اتفاق الحكومة المؤقتة "غير بعيد أيضاً عن أجواء أو رغبة النجف، في إشارة إلى المرجع الديني علي السيستاني.

وأكدت المصادر أن المشاورات الآن هي حول اسم رئيس الوزراء وتحفّظات الكتل على بعض الأسماء ودعمها أسماء أخرى ووجوب مراعاة عدم استفزاز المتظاهرين في شخصية قد تتسبّب بتأجيج التظاهرات أكثر من وضعها الحالي، كاشفة أن الإيرانيين ما زالوا يضغطون باتجاه منع تسمية رئيس وزراء بعيد عنهم حتى لو كان مؤقتاً، ويتولى حالياً السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي تحركات واسعة إلى جانب قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ومسؤول في "حزب الله" هو محمد كوثراني.

ومن بين الأسماء التي طُرحت في الساعات الماضية، عدا عن اسمي عبد الحسين عبطان ومحمد شياع السوداني، برز كل من رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار.

غير أنه لا يُتوقع أن تكون للأخير فرصة كبيرة، على الرغم من وجود قبول له في الشارع، بسبب تبنّيه مواقف ضد إيران في الفترة الأخيرة.

في موازاة ذلك، أعلنت السلطات العراقية إصدار أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين حاليين وسابقين، بلغت بمجموعها 256 أمراً، على خلفية تهم فساد.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان لها، إن دائرة التحقيقات فيها أصدرت، خلال الشهر الماضي، "أوامر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ومحافظين حاليين وسابقين للتحقيق معهم باتهامات فساد".

وأوضحت أن الأوامر شملت "استقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان، وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مؤكدة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية".

ولفتت إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، فضلاً عن شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر".

إقرأ ايضا
التعليقات