بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 20 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين الكاظمي يفتتح معرض "صنع في العراق".. ونشطاء: من صنع الفساد وميليشيات إيران في البلاد؟ خريجو الهندسة يوصلون اعتصامهم.. ونشطاء: كفى ظلماً لأهم شريحة في العراق ولا رجوع حتى تحقيق المطالب

الحراك الشعبي في العراق يرفض المحاصصة.. ونشطاء: ما يصدر عن الكتل السياسية لا يمثلنا

تظاهرات العراق

عبّر نشطاء عراقيون عن رفضهم لكل أشكال المحاصصة في قانون المفوضية، وفي حين بينوا أن كل ما يصدر عن الكتل السياسية لا يمثل المحتجين.

وأشاروا إلى أن الناشطين في ساحات الاحتجاج يعملون على إعداد صياغات لقوانين المفوضية والانتخابات والأحزاب.

من جانبه، قال الناشط زيدون عماد، إن "كل ما يصدر من الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان، مشكك بها من قبل المحتجين".

وأضاف "نحن كمعتصمين ومتظاهرين، نرفض كل اشكال المحاصصة سواء كانت طائفية أو حزبية أو مناطقية".

وأشار إلى أن "المحتجين مستاؤون من عدم التطرق لرؤاهم قبل إقرار تلك القوانين".
ولفت إلى أن "الناشطين في ساحات الاحتجاج يعملون على اعداد صياغات لقوانين المفوضية والانتخابات والأحزاب بالتشاور مع قانونيين".

من ناحية ثانية، قال الصحفي مصطفى ناصر، إن "قانون مفوضية الانتخابات المصوَّت عليه هو طريق محاصصة جديد".

وكتب ناصر على صفحته في "فيسبوك" أن "المادة الثانية من القانون تنص على كوتا الأكراد، وذلك يعني أن اثنين من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من مرشحين يرسلهم مجلس قضاء كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم"، لافتاً إلى أن "هذه الفقرة تعني العودة إلى المحاصصة".

وكان مجلس النواب قد صوت على قانون مفوضية الانتخابات الجديدة، وسط تأييد معظم الكتل البرلمانية.

وينصّ القانون، على أن يكون أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب وتتم مراعاة المناطق الاستئنافية في اختيارهم.

إلا أن ناشطين في الحراك الاحتجاجي عبّروا عن استيائهم ورفضهم للقانون الجديد، فيما رأى خبراء أنه يتضمن شكلاً جديداً من اشكال المحاصصة، مشيرين إلى أن القانون لم يحدد آليات الترشيح والوصول إلى القرعة.

وتضمن القانون الجديد حذف وتعديل فقرات عدة من القانون السابق، من بينها تحديد أعضاء مجلس المفوضين بـ9 اعضاء يتكونون من 7 قضاة ومستشارَين، يتم اختيارهم بقرعة ينظمها مجلس القضاء الاتحادي، مع مراعاة العدالة في التوزيع المناطقي، ويتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان.

ولطالما شكّل تغيير قانون المفوضية وإجراء الانتخابات، أحد أبرز مطالبات المحتجين، وإذ يصفونها بأنها قوانين تتيح بقاء الطبقة السياسية الحالية وتضمن وصولها إلى السلطة.

إقرأ ايضا
التعليقات