قال الخبير القانوني علي التميمي، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد يواجه عقوبة الاعدام في حال تمت محاكمته، لافتا الى:" ان عبد المهدي لا يمتلك الحصانة وبالامكان مقاضاته في اي وقت ".
واضاف التميمي في تصريح صحفي :" ان عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية الجرائم التي حدثت بحق المتظاهرين، حيث ان القانون العراقي في المادة 24 من العقوبات العسكرية والمادة 52 من قانون قوى الامن الداخلي والمادة 48 من قانون العقوبات المدني، كلها تقول ان الرئيس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الابادة والقتل التي تحصل في التظاهرات ".
واشار الى :" ان القانون الدولي بالمحكمة الجنائية في المادتين 6 و7 ، يحمل الرئيس المسؤولية الكاملة ، حتى وان لم يعط الاوامر بقتل المتظاهرين ".
واوضح الخبير القانوني :" ان العقوبة التي ينالها الرئيس المتسبب بقتل المتظاهرين وفق المادة 406/1/1000 التي تؤكد القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هي الاعدام في القانون العراقي، لكن محكمة الجنايات الدولية تحكم بالحبس مدى الحياة ".
ف.ا
