بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
رئاسة إقليم كردستان تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف في بغداد التميمي: حكومة عبدالمهدي بيع فيها الكثير من المناصب أكثر من سابقاتها حقوق الإنسان: استهداف المتظاهرين في الخلاني والسنك يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية الرئيس العراقي يدعو أجهزة الدولة الأمنية للتكاتف لحماية المتظاهرين ومواجهة الخارجين عن القانون التحالف الدولي يشن هجمات جوية على عدد من الخلايا الداعشية في الحويجة وتلكيف السفارة الأميركية تعلق على الهجوم الإرهابي في ساحة الخلاني وجسر السنك ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: العنف الممارس ضد متظاهري العراق السلميين يضع البلاد في مسار خطر وزير الخارجية الأميركي: سنفي بعهدنا تجاه العراق لمعاقبة الفاسدين والمتهمين بقتل المتظاهرين الأمن والدفاع النيابية تستدعي 4 قيادات أمنية في جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية ببغداد النائبة عن تحالف سائرون تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية في بغداد والحنانة

رحيل عبد المهدي انتصار رمزي.. وماذا ينتظر مرشحي الحكومة الجديدة؟

عبد المهدي

حقق المتظاهرون أول نجاح كبير لهم بإجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة، بعد استشهاد 45 متظاهراً غير مسلحين على أيدي قوات الأمن في يوم واحد.
ومع انتشار خبر الاستقالة، حلّت أصوات الألعاب النارية الاحتفالية محل أزيز الرصاص في ساحة التحرير ببغداد، مركز التظاهرات منذ انطلاقها قبل شهرين.

وأكد مراقبون، أن رحيل عبد المهدي انتصاراً رمزياً للاحتجاجات، لكن وبسبب مقتل كثير من الناس لن يكون ذلك كافياً لإخماد ما يشبه انتفاضة شعبية من قِبل المكوّن الشيعي، لقد أثبت أنه زعيم غير مؤثر، وربما تكون النخبة الحاكمة بأكملها في العراق فاسدة للغاية ومصممة جداً على التمسّك بالسلطة بدلا من إجراء الإصلاحات الجذرية التي طالب بها المتظاهرون.

لقد جاء إعلان تنحي رئيس الوزراء بعد 36 ساعة من تحوّل قوات الأمن من قتل الأفراد المتظاهرين إلى ارتكاب مذابح على نطاق أوسع، فقد استشهد نحو 50 شخصاً بالرصاص على جسر في مدينة الناصرية جنوب البلاد، ما رفع عدد الشهد إلى 460، إضافة إلى آلاف الجرحى منذ الأول من تشرين الأول.

ويعد منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، ويقبض على كل زمام الأمور في الدولة وهو بحسب الانقسام التقليدي المعهود من حصة المكون الشيعي منذ العام 2005 وإلى الآن.

وأشار مراقبون إلى أن أسماء كثيرة جرى الحديث عنها لتولي الحكومة المقبلة، في ظل الاشتراطات الجديدة ودخول المتظاهرين كلاعب أساسي بالعملية السياسية في العراق، ومنها المستشار في الحكومة العراقية والوزير السابق علي الشكري، وكذلك النائب عزت الشابندر، الذي نفى خبر ترشح اسمه، وعدة أسماء أخرى.

وتساءلوا ما هي الآلية التي سيأتي بها رئيس الوزراء الجديد والحكومة الجديدة في ظل حراك شعبي واحتجاجات عارمة تعصف بالبلاد؟.

وفي هذه الـ15 يوما لا تزال هناك إشكالية قانونية، وهي هل على رئيس الجمهورية أن يلتزم بموضوع الكتلة الأكبر؟ فهناك تفسير يقول إنه يجب الالتزام بالكتلة الأكبر في حالة الحكومة الأولى، أما إذا استقالت الحكومة الأولى أو الثانية، أو عندما يخفق أو يفشل الشخص المكلف الحالي بتشكيل حكومته خلال 30 يوما، يكلف رئيس الجمهورية شخص آخر.

من جانبه قال السياسي المستقل غانم العابد، إنه ولأول مرة في تاريخ الحكومات العراقية، ومنذ العام 2005 وإلى اليوم، تكون الكتل السياسية هي الحلقة الأضعف في تسمية شخصية رئيس مجلس الوزراء القادم، وإن الكتل ستسعى من أجل أن تأتي بشخصية رئيس وزراء يبقي على الأقل على مصالحها أو نفوذها، وعدم فتح ملفات الفساد وعدم فتح كل الملفات السابقة.

وأكد أن القول الفصل أصبح بيد إيران من جهة وبيد المتظاهرين من جهة أخرى، والمتظاهرون لن يرضوا بحكومة تستبدل عادل عبدالمهدي بشخص آخر، ويكون بنفس الأداء، وإيران ستبحث عن رئيس وزراء سيكون له دور مكمل لما بدأه رئيس الوزراء المستقيل.

وأكد العابد أن الموضوع سيكون عسيرا، ولن يمر رئيس الوزراء بسهولة ولن يحسم وسيطول لفترة ليست بالقصيرة.

أخر تعديل: الثلاثاء، 03 كانون الأول 2019 10:46 ص
إقرأ ايضا
التعليقات