بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مجلس النواب يطوي عهد عبد المهدي.. والمادة 76 من الدستور ترسم مستقبل العراق

عبد المهدي

طوى مجلس النواب عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد الموافقة على استقالة حكومته، التي أعلن عزمه تقديمها يوم الجمعة الماضي، عقب خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف.

ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائباً، وهو عدد كبير بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 329 نائباً.

وفي وقت لا يبدو أن استقالة عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم المظاهرات، يتبلور توافق يكاد يكون شاملاً بشأن المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولاً لدى المتظاهرين، وهي المهمة الأصعب في ماراثون اختيار بديل عبد المهدي.

استقالة المهدى، حولت الأنظار إلى الدستور الصادر عام 2005 وخاصة المادة 76 منه، المنوطة بتنظيم الأمور السياسية في مرحلة رحيل الحكومة لأى سبب، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الأحد، عندما أشار إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب هذه المادة من الدستور.

وتنص المادة 76 من الدستور العراقي، على الآتي:

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما، عندا إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ومن المقرر أن تستمر حكومة عبد المهدى، 30 يوما، لتصريف الأعمال لحين تكليف البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.

ويشهد العراق خلال الشهرين الماضيين، احتجاجات فى العديد من المدن والمحافظات منها العاصمة بغداد، النجف، الناصرية وذي قار جنوب العراق، واشفر عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين.

في السياق نفسه، أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد قد لا يتجاوز الأسبوع.

وقال إن ما يجري تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هو في الإعلام فقط، ولم يتم تقديم أي اسم بديل لرئاسة الوزراء.

وأضاف أن رئيس الحكومة الجديد لا بد من أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ القرارات المهمة، نظراً لظروف البلد. 

إقرأ ايضا
التعليقات