انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين التي تتضمن اتهامات وافتراءات بحق المحتجين السلميين العراقيين.
واعتبر في بيان تلك التصريحات تدخلاً في الشأن الداخلي وهو ما سنقدم بهِ شكوى لدى منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة .
واكد علاوي، ان قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها عادل عبدالمهدي الا الجزء الاصغر منها، مشيرا الى ان الجزء الاكبر من المشكلة يكمن في طبيعة وهيكلية العملية السياسية التي اصبحت مؤذية ومدمرة للعراق.
وقال " انه وبعد مضي شهرين على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من عنف مفرط طالما حذرنا من استمراره وما تسبب به من اراقة لدماء الابرياء، نوضح للرأي العام ان قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها عادل عبدالمهدي الا الجزء الاصغر منها، حيث ان الجزء الاكبر من المشكلة يكمن في طبيعة وهيكلية العملية السياسية التي اصبحت مؤذية ومدمرة للعراق، وادت الى شرذمته، واعتمدت التهميش، والاقصاء، والطائفية السياسية، وارتهنت قراراتها الى القوى الخارجية الاقليمية، وادخلت مصير العراق بعد ان اضعفته الى لعبة الامم" .
واضاف" كم دعونا وعملنا من اجل اصلاح العملية السياسية قبل ان تصل الامور الى ما وصلت اليه وقدمنا مقترحاتنا عن ايمانٍ عميق بالوطن والمواطن".
وتابع ان ما ينبغي عمله اليوم هو تشكيل حكومة تصريف اعمال تكون مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات نزيهه مبكرة بمدة لا تتجاوز ٤ او ٥ اشهر ".
ودعا إلى اقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والاعضاء السابقين في المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .
وطالب بمحاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط بسفك الدم العراقي وتقديمهم الى محاكمات علنية.
واكد ضرورة تحرير القرار السيادي العراقي وضمان استقلاليته بعيداً عن التثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف او ذاك .
ودعا الى الخروج من المحاصصة الطائفية وتعديل بعض فقرات الدستور و استكمالها من حكومة ومجلس نواب منتخب و منع ظهور قوائم تمثل الطائفية او التي تسيس الدين او المذهب وسن قانون جديد للانتخابات .
ف.ا
