بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية : موازنة عام 2020 حددت بأكثر من 150 تريليون دينار، وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار

اللجنة المالية النيابية - أرشيفية

اعلنت اللجنة المالية النيابية ان موازنة عام 2020 حددت بأكثر من 150 تريليون دينار، وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة، النائب حنين القدو،”: لا يوجد لدى اللجنة المالية سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوعا لتحديد رواتب الدرجات العليا والدنيا لافتا الى: ان اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، لان هناك رواتب لا تلبي طلب حجم التضخم الاقتصادي في العراق.

واضاف: ان سلم رواتب الموظفين بحاجة الى مراجعة مستمرة لكي يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد. مبينا: ان اللجنة البرلمانية دعت الحكومة الى اجراء دراسة شاملة لرواتب الموظفين من ناحية تحديد الرواتب، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب.

وبشأن قانون الخدمة المدنية، قال القدو: ان اللجنة المالية لديها قانون الخدمة المدنية الذي ما زال بطور الدراسة والمناقشة لغرض تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره. مبينا: ان القانون ركز على الوظيفة من جانب ركائزها وتحديث الوظائف وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد.

وفيما يتعلق برواتب المتقاعدين، اكد القدو: ان اللجنة المالية النيابية كانت تسعى الى تحديد رواتب المتقاعدين كحد ادنى 600 الف دينار، إلا انه بسبب قلة الموارد المالية في الموازنة الاتحادية، فقد تم تحديد الراتب كحد ادنى 500 الف دينار. لافتا الى: ان هذه الرواتب لن تكون ثابتة، وإنما ستجرى عليها تعديلات مستقبلا تماشيا مع الوضع الاقتصادي، او ربما نجري تعديلات او زيادة برواتب المتقاعدين إن توفرت السيولة المالية.

واضاف: ان هذا الإجراء سيشجع العاملين في القطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي الى الاحالة على التقاعد لان رواتبهم لا تتجاوز الـ 400 الف دينار في حين الراتب التقاعدي اصبح 500 الف كحد ادنى، وهذا سيوفر الاف الفرص العمل للعاطلين والخريجين.

وبشان موازنة 2020 قال  القدو: ان مسودة مشروع قانون موازنة عام 2020 مازالت لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض معالجتها والبحث عن موارد مالية لتمويل الموازنة لاسيما وان هذه الموازنة امتازت عن سابقاتها بزيادة الجنبات المالية لتلبية مطالب المتظاهرين التي اغلبها فيها جنبات مالية كتوفير فرص عمل وغيرها.

واوضح: ان التقديرات تشير الى ان موازنة عام 2020 ستبلغ اكثر من 150 تريليون دينار، وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات